وأضاف البيان انه وعلى الرغم من ذلك فإن موسكو تعتزم جدياً الوفاء بالتزامها بسحب قوات حفظ السلام الروسية من الأراضي الجورجية في العاشر من تشرين الأول الجاري، إلى ذلك نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات بأن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا موجه ضد الولاياتالمتحدة، وقال لافروف في مقالة نشرتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الناطقة باسم الحكومة الروسية في عدد أمس أن روسيا وفنزويلا ليس لديهما أي خطط للهجوم على أحد، مشيراً إلى أن الجانبين يتعاونان بموجب أسس القانون الدولي، وأضاف الوزير الروسي أنه على مروجي الإشاعات عن هجوم مزعوم على الولاياتالمتحدة الاهتمام بالهجوم الذي تم شنه على أوسيتيا الجنوبية وروسيا. وقال لافروف أن موسكو لا تزال بانتظار اقتراحات واشنطن حول معاهدة جديدة لحظر انتشار الأسلحة الهجومية الإستراتيجية تحل محل معاهدة "ستارت 1" التي ينتهي مفعولها مع نهاية العام القادم مشيراً إلى أنه تم انتهاك معاهدة عام 1972 حول الدفاع المضاد للصواريخ فيما يلجأ الجانب الأمريكي إلى إقامة درعه الصاروخي ليس في أوروبا فحسب بل وفي الجنوب والشرق عند حدود روسيا وكذلك على الاتجاه الشمالي الغربي كما يقوم الأمريكيون بتمويل برامج لعسكرة الفضاء الخارجي تدمير أهداف إستراتيجية الطابع على الأرض، وأكد وزير الخارجية الروسي أن الولاياتالمتحدة اعتمدت نظرية لتنفيذ ضربة عالمية خاطفة وشرعت لهذه الغاية بصنع أسلحة تهدف إلى تزويد الصواريخ البالستية بعبوات نووية وغير نووية ما يجعل من الصعب على الرادارات الروسية تحديد ما إذا كان الصاروخ يحمل عبوة غير نووية موجهة ضد "أسامة بن لادن" أم انه مزود بعبوة نووية لتدمير أهداف في روسيا وهذا كله يقوض الاستقرار ويخرق توازن الأسلحة الهجومية الإستراتيجية والأسلحة الدفاعية، وأعرب لافروف عن استعداد بلاده لمواصلة المشاورات مع الولاياتالمتحدة بموجب صيغة "اثنان زائد اثنين" أي بين وزيري الخارجية والدفاع في كلا البلدين، مشيراً إلى وجوب أن تناقش في هذه اللقاءات جميع مسائل الخلاف بما فيها مخططات الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا الشرقية وقضايا الأسلحة الهجومية الإستراتيجية. ودعا لافروف إلى الأخذ بعين الاعتبار تعددية أقطاب المنظومة المالية العالمية عند تنفيذ خطط إنقاذ الاقتصاد الأمريكي وقال أن النخبة الأمريكية وحكام الولاياتالمتحدة يشعرون بهلع بالغ إزاء ما يجري، وأشار إلى أن التعددية القطبية موجودة فعلياً لكنها لم تنعكس بعد في آليات الاقتصاد العالمي والمنظومة المالية العالمية، موضحاً انه يقصد بذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة البلدان الثمانية الكبرى، مؤكداً ضرورة جعل كل هذه المؤسسات ديمقراطية عبر زيادة نسبة التمثيل فيها، محكمة العدل تصدر قرارها حول النزاع بين جورجيا وروسيا منتصف الشهر الجاري. إلى ذلك أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر في 15 الشهر الحالي قرارها حول الإجراءات العاجلة التي طلبت جورجيا اتخاذها بحق روسيا وذلك إثر دخول القوات الروسية إلى أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بعد الاعتداء الجورجي عليهما، يذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية داخل الأممالمتحدة وهي تبت في الخلافات بين الدول وتصدر قرارات ملزمة غير قابلة للاستئناف.
