تأجيل الحكم بقضية الطعن بشرعية الرئيس النيجيري

أرجأت المحكمة العليا في نيجيريا النطق في الحكم بقضية الرئيس النيجيري عمر يارادوا الذي يواجه محاكمة تشكك بنزاهة فوزه برئاسة البلاد رفعت عليه من خصومه السياسيين في أفريل2007. ولم تحدد المحكمة موعدا للنطق الحكم.وقال القاضي إدريس كوتيغي إن الحكم حفظ وأجلت جلسة المحكمة، دون الإشارة إلى موعد إعلان الحكم.وإذا قررت المحكمة العليا أن قواعد الانتخابات باطلة فسوف يجبر الرئيس الحالي على الاستقالة في نهاية المطاف.وكانت القضية بدأت عندما رفعها اثنان من مرشحي المعارضة وهما الحاكم العسكري السابق محمدو بوهاري ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر وذلك في محاولة لتغيير حكم سابق صادر عن محكمة الانتخابات الرئاسية التي أثبتت شرعية انتخاب الرئيس الحالي يارادوا.وكان مراقبون محليون ودوليون شككوا بانتخابات البلاد التي جرت العام الماضي، وقالوا إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحكام الولايات قد شابها تزوير خطير على مستوى البلاد قاطبة.وتسبب النزاع القانوني حول شرعية التصويت بتقويض سلطة يارادوا بعد مرور 17 شهرا على توليه منصبه، مما يمنعه من ممارسة سلطته الكاملة، والمساهمة بالتالي في ركود عمل الحكومة والتأثير في أعمال المستثمرين الأجانب.وإذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات فسوف يتحتم إجراء انتخابات جديدة في ثلاثة أشهر. لكن محامي الرئيس الحالي حث المحكمة على رفض قرائن المعارضة، ووصف تلك الادعاءات بأنها زعم خصوصا أن خصوم الرئيس أعادوا صياغة حجج سبق أن رفضتها محكمة الانتخابات.وكانت السلطات أعلنت فوزا ساحقا ليارادوا في الانتخابات التي جرت في أفريل الماضي شكلت أول تسلم للسلطة من رئيس منتخب إلى رئيس منتخب، لكن غموضا استمر خمسة أسابيع حتى اختار يارادوا أعضاء حكومته وأرسل قائمة ب35 اسما إلى مجلس الشيوخ لإقرارها وفق ما يقتضيه الدستور.