أوباما يواصل تقدمه وماكين يهاجم مقترحاته الاقتصادية

الانتخابات الأمريكية..

وقال ماكين أثناء مخاطبته حشدا في كاليفورنيا إن أوباما يريد زيادة الضرائب في إشارة إلى خطة الأخير رفع الضرائب على 5% من الأمريكيين الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويا مقابل إعطاء إعفاءات ضريبية على من يقل دخله عن ذلك.
وجدد ماكين وعوده بتخفيف الأعباء الضريبية عن عائلات الطبقة المتوسطة والحفاظ على تخفيضات الضرائب التي قام بها الرئيس جورج بوش. وخفض الإنفاق الحكومي وإصلاح أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية.
في هذه الأثناء رجحت مؤسسات بحثية أمريكية أن يمنح الأمريكيون السود أصواتهم بأعداد قياسية لصالح باراك أوباما، مما قد يمنحه الفوز في بعض الولايات التي يواجه فيها منافسة شديدة من المرشح الجمهوري جون ماكين.
وقال تقرير أصدره مركز المشترك للدراسات السياسية والاقتصادية إن كل المؤشرات تدل على أن نسبة إقبال السود في انتخابات عام 2008 ستفوق جميع الانتخابات السابقة.
ومن المرجح -بحسب التقرير- أن يتضح هذا الأثر في الولايات التي توجد فيها أقلية كبيرة من السود مثل فلوريدا وفرجينيا ونورث كارولينا وإنديانا.
من جهة أخرى لم يستبعد بعض الجمهوريين أن يدفع الحزب ثمن اختيار حاكمة ألاسكا سارة بالين مرشحة لمنصب نائب الرئيس، معتبرين أن استطلاعات الرأي الأخيرة تدل على أنها باتت عبئا على ورقة الاقتراع في الانتخابات المقبلة.
ومما زاد من حدة هذه الهواجس الجدل الدائر حاليا بين أنصار الحزب الجمهوري بشأن المعلومات التي كشف عنها موقع بوليتيكو الإلكتروني عن قيام الحزب بإنفاق أكثر من 150 ألف دولار ثمن ملابس لسارة بالين منذ اختيارها مرشحة لمنصب نائب الرئيس في أوت الماضي.
كما ساهم مقال كتبه كين أديلمان -أحد صقور الحزب الجمهوري الذي تولى مناصب دبلوماسية رفيعة في عهد الرؤساء الجمهوريين السابقين رونالد ريغان وجيرالد فورد وجورج بوش الأب- بإثارة المزيد من المتاعب حيال ترشيح بالين.
وفي المقال الذي نشرته مجلة نيويوركر، أكد أديلمان أن اختيار بالين كان السبب الأساسي في موقفه الداعم للمرشح الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية.
وكانت بالين -التي تواجه تحقيقا بشأن اتهامها بسوء استغلال السلطة بصفتها حاكمة لولاية ألاسكا- قد عمقت من الشعور بعدم الثقة بأهليتها لمنصب نائب الرئيس عندما أجابت على سؤال في مقابلة تلفزيونية السبت الماضي عن أهمية هذا المنصب بينت فيه جهلها المطبق بمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.