البوليزاريو تجدد طلبها منح "المينورسو" صلاحية حماية حقوق الانسان

بعد تصاعد حملة الانتهاكات المغربية

نددت جبهة البوليزاريو بمواصلة السلطات المغربية "بوتيرة متصاعدة انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الانسان" في العديد من الاجزاء التي تحتلها من الصحراء الغربية و أيضا في مواقع تواجد الصحراويين بالمغرب. و جددت الجبهة في رسالة بعثها أمينها العام السيد محمد عبد العزيز الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون نشرتها وكالة الأنباء الصحراوية مطالبتها ب"منح بعثة الأمم المتحدة للاستفاء في الصحراء الغربية +المينورسو+ صلاحية حماية حقوق الانسان و مراقبتها و التقرير عنها في الأراضي الصحراوية المحتلة". كما جاء في الرسالة سرد لتطورات الأحداث التي كان ضحاياها المواطنون الصحراويون في مدينة آسا بجنوب المغرب التي بدأت في صبيحة يوم الاثنين الفارط حيث التأم جمع من عمال الأوراش و العاطلين عن العمل الصحراويين في ساحة بمركز المدينة في وقفة سلمية لإعلان دخولهم في اعتصام مفتوح احتجاجا على البطالة و ظروف العمل. و فوجئ هؤلاء المتجمعون -- تضيف الرسالة -- ب"هجوم عنيف من طرف قوات أمنية مغربية (...) أدى بوقوع العديد من الاصابات و الاعتقالات في صفوف المتظاهرين المسالمين" مما جعلهم ينظمون مظاهرات سلمية قرب مقر بلدية آسا احتجاجا على تفريق الاعتصام السلمي و كذلك للمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير المصير. و قد تعرضت هذه المظاهرات بدورها للتطويق من مختلف مداخل المدينة بعد انتشار التعزيزات الامنية المغربية التي "شرعت في ملاحقة المتظاهرين في الشوارع و الأزقة بأساليب قمعية وحشية خلفت وقوع المزيد من الضحايا إضافة الى مداهمة المؤسسات التعليمية و المنازل و مهاجمة تلاميذها و سكانها". و أوضحت الرسالة أن قوات الامن المغربية استأنفت في صبيحة اليوم الموالي (الثلاثاء) "عمليات القمع و المداهمة في الشوارع و الازقة و المؤسسات التعليمة" كما "قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة و باستخدام القنابل المسيلة للدموع أدت بدورها الى وقوع ضحايا حالة بعضهم خطيرة". و بعد ان نددت ب"الهجوم الوحشي الغادر" لقوات الأمن المغربية على أهالي عزل بمدينة آسا طالبت جبهة البوليزاريو من الأمم المتحدة "التدخل العاجل لحماية المواطنين الصحراويين و ضمان تمتعهم بحقوقهم المشروعة في التعبير و التجمع و التنقل". كما جددت مطالبها من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و 151 أسير حرب صحراوي و تطبيق توصيات تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان لسنة 2006.