مجلس الحكومة يتبنى مشروع قانون للحد من جرائم الأنترنت

درس مجلس الحكومة وتبنى مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها قدمه وزير العدل حافظ الأختام. ويأتي طرح المشروع في وقت تنتشر فيه أنواع كثيرة من الجرائم والجنح التي تشكل خطرا على سرية ونزاهة الأنظمة المعلوماتية، وكذا على الشبكات والمنشآت الأساسية التي ترتكز عليها. ويهدف المشروع للحد من الأخطار المرتبطة بالإجرام عبر الانترنت، حيث تزودت بلادنا على إثر تعديل قانون العقوبات في شهر نوفمبر 2004 بترتيب قانوني يجرم الأفعال التي تضر بأنظمة معالجة المعطيات المرخص بها. وهكذا، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يأتي لتعزيز هذا الترتيب. وعلى هذا الأساس، ينص هذا المشروع على تدابير ترمي إلى الأمن والوقاية من الجرائم عبر الأنترنيت. ويشير المشروع للإجراءات والمقاييس المطابقة للمعايير العالمية التي يلزم المتعاملون في مجال الاتصالات الإلكترونية بالتقيد بها، وهذا عن طريق إنشاء هيئة للوقاية من الإجرام المرتبط بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسبل مكافحته. وتسند للهيئة الجديدة مهمة تنسيق الأعمال في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم والجنح. كما درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد مهمة الإشراف وشروط تنفيذه قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تتمثل مهمة الإشراف في متابعة ومرافقة الطالب في السنة الأولى جامعي من قبل أستاذ باحث يعمل على مستوى مؤسسة التعليم العالي. وبهذا الشأن يحدد هذا المرسوم مدة الإشراف وكذا الأجر المدفوع في المقابل. والجدير بالذكر أن هذا الترتيب الذي يندرج في إطار البنية الجديدة للتعليم سيساهم في توفير الشروط الضرورية لتحسين نوعية التكوين.