الأساتذة الباحثون ملزمون بالإشراف على الطلبة من السنة الأولى جامعي

صادق مجلس الحكومة ،أمس، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهمة الإشراف وشروط تنفيذه قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، وتتمثل مهمة الإشراف التي نص عليها المرسوم في متابعة ومرافقة الطالب في السنة الأولى جامعي من قبل أستاذ باحث يعمل على مستوى مؤسسة التعليم العالي. وبهذا الشأن فيحدد هذا المرسوم حسبما أفاد به بيان لمجلس الحكومة اطلعت ''الحوار'' على مضمون مدة الإشراف وكذا الأجر المدفوع في المقابل. و أشار البيان إلى أن هذا الترتيب الذي يندرج في إطار البنية الجديدة للتعليم''سيساهم في توفير الشروط الضرورية لتحسين نوعية التكوين''. على صعيد آخر درس وتبنى مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله تحت رئاسة رئيس الحكومة أحمد أويحيى مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال و مكافحتها قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. وأشار البيان إلى أن تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال قد نجم عنه انتشار أنواع جديدة من الجرائم والجنح التي تشكل خطرا على سرية ونزاهة الأنظمة المعلوماتية، و كذا على الشبكات والمنشآت الأساسية التي ترتكز عليها. وحرصا على اتقاء الأخطار المرتبطة بالإجرام عبر الانترنيت فقد تزودت بلادنا - يضيف ذات المصدر- على إثر تعديل قانون العقوبات في شهر نوفمبر 2004 بترتيب قانوني يجرم الأفعال التي تضر بأنظمة معالجة المعطيات المرخص بها. وفي هذا الجانب فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يأتي لتعزيز هذا الترتيب، حيث ينص هذا المشروع على تدابير ترمي إلى الوقاية من الإجرام عبر الانترنيت، كما يوضح الإجراءات المطابقة للمعايير العالمية التي يلزم المتعاملون في مجال الاتصالات الالكترونية بالتقيد بها، وأخير ينص مشروع هذا القانون خصوصا على إنشاء هيئة للوقاية من الإجرام المرتبط بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته حيث ستضطلع بمهمة تنسيق الأعمال في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم والجنح. تجدر الإشارة هنا إلى أن الجزائر قد سعت عن طريق هذه الخطوة التي أقدمت عليها أمس إلى سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال خاصة مع تزايد معدل الجرائم الإلكترونية المرتكبة في الآونة الأخيرة في كل بقاع العالم لاسيما ما يتعلق منها بعمليات قرصنة المواقع والترويج للإرهاب. وتعتبر شبكة الانترنيت حالياً حسب المختصين مجالا مفتوحا لكل أنواع الجرائم التي يصعب حصرها أو تعدادها نظرا لتطور التكنولوجيا المستمر وتوسع عدد المستعملين والمشتركين فيها ، وتكلف هذه الجرائم على سبيل المثال الاقتصاد الأمريكي ما يقارب ''''250 مليار دولار سنويا ، أي ما يعادل ميزانيات اغلب دول العالم الثالث تقريبا ، بسبب عمليات القرصنة الإلكترونية من نسخ برامج أو أفلام أو مواد موسيقية أو بسبب هجمات تعطيل المواقع. وكان مؤتمر دولي حول تقنية المعلومات والأمن الوطني نظمته الاستخبارات السعودية في الرياض دعا الأمم المتحدة إلى تبني نصوص ملزمة لكل الدول، تجرم استخدام تقنية الاتصال في بث ما أطلق عليه ''الفكر الإرهابي''، حيث أوصى المجتمعون بأن تقوم اللجان العاملة في رصد بث الفكر الإرهابي، بسن تشريعات تجرم استخدام تكنولوجيا الاتصالات في بث الفكر الإرهابي تلتزم بها جميع الدول.