مجلس الحكومة يتبنى مشروع قانون للوقاية من جرائم الانترنت

صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع قانون تمهيدي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، كما أعطى مجلس الحكومة موافقته على مرسوم تنفيذي يحدد مهمة الإشراف ومرافقة الطالب الجامعي.
ترأس أحمد أويحيى رئيس الحكومة أمس اجتماعا لمجلس الحكومة درس وتبنى خلاله مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها قدمه وزير العدل حافظ الأختام. الطيب بلعيز، حيث أوضح هذا الأخير أن تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال قد نجم عنه انتشار أنواع جديدة من الجرائم والجنح التي تشكل خطرا على سرية ونزاهة الأنظمة المعلوماتية وكذا على الشبكات والمنشآت الأساسية التي ترتكز عليها .
وحسب بيان لمجلس الحكومة، فإنه للحرص على تجنب الأخطار المرتبطة بالإجرام عبر الانترنيت فقد تزودت بلادنا على إثر تعديل قانون العقوبات في شهر نوفمبر 2004 بترتيب قانوني يجرم الأفعال التي تضر بأنظمة معالجة المعطيات المرخص بها، وقد جاء المشروع الذي تبنته الحكومة أمس لتعزيز هذا الترتيب.
وينص هذا المشروع على تدابير ترمي إلى الوقاية من الإجرام عبر الانترنيت، كما يوضح الإجراءات المطابقة للمعايير العالمية التي يلزم المتعاملون في مجال الاتصالات الالكترونية بالتقيد بها، فيما ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة للوقاية من الإجرام المرتبط بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته حيث ستضطلع بمهمة تنسيق الأعمال في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم والجنح.
ومن جهة أخرى درس ذات المجلس وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد مهمة الإشراف وشروط تنفيذه قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، حيث تتمثل مهمة الإشراف في متابعة ومرافقة الطالب في السنة الأولى جامعي من قبل أستاذ باحث يعمل على مستوى مؤسسة التعليم العالي، كما يحدد هذا المرسوم مدة الإشراف وكذا الأجر المدفوع في المقابل، علما أن هذا الترتيب الذي يندرج في إطار البنية الجديدة للتعليم سيساهم في توفير الشروط الضرورية لتحسين نوعية التكوين.