حجز معدات فلاحية ل 80 فلاح بالطارف

بسبب عجزهم عن تسديد القروض

عملية الحجز لهذه المعدات تم الشروع في تنفيذها فورا من طرف مصالح صندوق التعاون الفلاحي بعد انقضاء المهلة القانونية التي منحت لأكثر من 80 فلاح مقابل تسديد هذه القروض المالية التي تعدت ملايير الدينارات، علما بأن صندوق التعاون الفلاحي كان قد قدم قرضا لكامل الفلاحين العاجزين عن تجسيد مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية بعد توقف مشاريعهم الفلاحية بسبب قلة السيولة المالية و عدم كفاية الأموال التي خصصتها الدولة لدعم الفلاحين. حيث تم تسجيل و احتساب الفارق المالي بين الأموال المخصصة للدعم الفلاحي و تكاليف المشروع كقروض استهلاكية تقع على عاتق الفلاح، على أن يتم دفعها بعد مضي خمس سنوات، غير أن الفلاحين الذين استفادوا من هذه المساعدات المالية عجزوا كذلك عن تسديد هذه القروض التي حاولت مصالح الصندوق الفلاحي إنقاذهم بها، لتتطور الأمور إلى إرسال اعتذارات بغية إيجاد الحلول الكفيلة ما بين الفلاحين و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في وقت أخذت فيه الأمور منحى آخر و وصلت القضايا إلى العدالة للفصل فيها.حيث أمرت العدالة باللجوء إلى عمليات حجز ممتلكات الفلاحين المعنيين بهذه العملية علما أن القرار مس كل الفلاحين المعنيين بهذه العملية الذين يفوق عددهم ال 150 فلاح منهم من يصر على عدم دفع و تسديد هذه المستحقات المالية بحجة أن المشاريع التي أنجزوها على مستوى مستثمراتهم كغرس الأشجار و حفر الآبار لم تتم وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط، زيادة على أن هذه المنازعات ما بين الفلاحين و المقاولين هي أمام العدالة للنظر فيها، كما أن انعدام الماء بالعديد من الآبار و فساد المحاصيل كلها نتائج يتحملها المقاولون و الفلاحون على حد سواء. و لعل أن هذا الواقع هو الذي جعل بعض الفلاحين بولاية الطارف يلجأ إلى بيع المعدات الفلاحية التي تم شراؤها بأموال الدعم الفلاحي في الوقت الذي تخلى فيه آخرون عن ممارسة نشاط الفلاحة و أهملوا الأرض التي استصلحوها، يحدث هذا في الوقت الذي استهلك فيه هذا القطاع أموالا ضخمة و باهضة دون تحقيق النتائج المرجوة، ليبقى جمع كبير من المعنيين بالقطاع حائرين في أسباب هذا الواقع المر.