اختلاس أكثر من 1.5 مليون دينار من صندوق الضمان الاجتماعي بعين تموشنت

ثاني فضيحة يتعرض لها خلال 48 ساعة

كشفت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن بعين تموشنت عن ثغرة مالية تقدر ب 1.5 مليون دينار على شكل تعويضات لمصاريف طبية. وتعتبر هذه ثاني عملية اختلاس أموال عمومية تسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للولاية في ظرف 48 ساعة، تورط فيها 26 شخصا. وظهرت هذه الثغرة المالية المقدرة ب 1.5 مليون دينار، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، على شكل تعويضات لمصاريف طبية وذلك على مستوى مركز الدفع رقم 3 بصندوق الضمان الاجتماعي لعين تموشنت. وأبرز التحقيق الذي قامت به الشرطة، إثر تلقيها معلومات حول هذه الاختلاسات، ارتكاب تجاوزات خلال أفريل المنصرم في تعويض المصاريف الطبية من قبل بعض أعوان المركز بتواطؤ مع مندوبين بالمؤسسات المكلفين بالتعويض ومؤمنين اجتماعيين، حيث كانت عمليات التعويض تتم بدون ملفات طبية، حسب نفس المصدر. وكشف التحقيق عن تورط 26 شخصا في عملية التزوير، منهم 10 أعوان بالصندوق وستة مندوبي مؤسسات و10 مؤمنين اجتماعيا، تمت إحالتهم على محكمة عين تموشنت، التي طالبت بإجراء تحقيق معمق حول هذه القضية التي لها صلة بالقضية الأولى المتعلقة باختلاس أكثر من 4.68 مليون دينار على شكل تعويضات وهمية لحوادث العمل، متهم فيها 40 شخصا منهم أعوان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن معالجة القضية الأولى تمت الثلاثاء الماضي من قبل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الولائي، حيث تم وضع عونين رهن الحبس الاحتياطي، متورطين أيضا في اختلاس 1.5 مليون دينار من مركز الدفع رقم 3.