شرطيان ومضيف طائرة وعاملان في الملاحة.. متهمون بالمتاجرة في المخدرات

ارتبطت أسماؤهم بشبكة دولية

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أول أمس، النظر في قضية استيراد وتصدير المخدرات والمتاجرة فيها، وتسهيل الإبحار البشري، والتزوير واستعمال المزور، إلى آخر الدورة الجنائية الحالية بسبب غياب دفاع أحد المتهمين السبعة المتابع بجنحة. وتورط في هذه القضية سبعة أشخاص بينهم بحاران بشركة الملاحة البحرية، ومضيف طائرة، وشرطيان من إحدى المدن الشرقية. وتعود وقائع القضية إلى 08 ماي 2006 بعد إجراء تحقيق حول نشاط شبكة دولية تعمل في تهريب المخدرات من النوع الصلب مثل الكوكايين، وتزوير وثائق إدارية ورسمية مرتبطة بدفاتر الملاحة البحرية، وجوازات السفر ورخص السياقة، من ضمنها إحدى الوثائق للمدعو"ماريو بودربان" الإيطالي الجنسية. ولدى سماعه من طرف مصالح الضبطية القضائية أفاد أحد البحارة المتابعين في قضية الحال، بأنه يتاجر في المخدرات بمساعدة شرطيين من إحدى ولايات شرق الوطن، معترفا بأنه جلب 10 كلغ من القنب الهندي وكمية أخرى من الكوكايين، سلمها لمتهمين آخرين، إضافة إلى نقله لكمية من المخدرات باتجاه مدينة مرسيليا الفرنسية، موضحا أن مهنته كبحار تبعد عنه الشكوك والشبهات، ومما ورد في محاضر التحقيق فهذا البحار كان يساعد الأشخاص الراغبين في الهجرة نحو أوروبا أوالدخول إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بواسطة البواخر التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وهذا خلال 2004 و 2006 عن طريق تزوير دفاتر الملاحة، وحصوله على 2000 أورو من طرف الشخص المعني بالترحيل السري. كما تنسب لمضيف طائرة تهمة جلب المخدرات الصلبة من العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم اكتشاف أمره في إحدى الرحلات الجوية بعدما استغل وظيفته وسفره باتجاه أوروبا وبعض الدول الإفريقية لإحضار المخدرات إلى الجزائر. وتنحصر مهمة البحار الثاني في القضية في عملية تهريب الأشخاص الراغبين في مغادرة أرض الوطن انطلاقا من الموانئ مقابل مبلغ محدد مسبقا، في حين أفاد أحد الشرطيين الإثنين المتابعين في القضية بأنه انضم إلى أفراد المجموعة لتسهيل دخول المخدرات عبر الموانئ، معترفا بكونه مرر 05 كغ من مادة الكيف المعالج وسلمها لشخص آخر مقابل حصوله على 750 أورو، واستلم في إحدى المرات قالبا من الذهب الأصفر.