القضاء يؤجل قضية فاقدي البصر بمصلحة طب العيون

مستشفى بني مسوس بالعاصمة

وأجلت المحكمة للمرة الرابعة على التوالي هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني بسبب تخلف أحد المحامين عن الجلسة. كما أمرت القاضية التي ترأست الجلسة باستدعاء المسؤول الإداري لذات المصلحة للجلسة القادمة. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الفجر" فإن الخبرة المنجزة من قبل عدد من الأطباء الذين يشتغلون بمستشفى مصطفى باشا وباب الواد وبني مسوس وشملت 12 مريضا ممن فقدوا بصرهم، توصلت إلى أن دواء "لافستان" الذي استعمل في حقن عيون المرضى هو دواء خاص بمرضى السرطان وهو متوفر فقط بمصلحة ماري كوري بمستشفى مصطفى باشا. وهذا على الأساس إن هذا الدواء يتم اسيتراده بموافقة وزارة الصحة التي تمنح رخصة مؤقتة تجيز من خلالها استيراد هذا الدواء عندما تنفذ من الصيدلية المركزية لمستشفى مصطفى باشا. وفي هذا الصدد، أكد مصدرنا على أنه لم يتم منذ سنة 2006 استيراد هذا النوع من الدواء. وأفاد مصدر عليم أن الخبرة وقفت على حقيقة استعمال هذا الدواء بطريقة خاطئة وغير صحية بسبب تطلب هذا الدواء لآلة خاصة يتم بواسطتها تحديد بدقة الكمية الواجب استعمالها في عين المريض و ليس بطريقة عشوائية أو تقريبية، خاصة أن مصلحة طب العيون بمستشفى ببني مسوس تفتقر إلى هذه الآلة. وفي سياق ذي صلة أسر مصدر من محيط التحقيق القضائي أن التحريات توصلت إلى أن هذا الدواء الذي يحظر استعماله عبر كامل المصالح الإستشفائية باستثناء المؤسسة الاسنشفائية " بيار وماري كوري" لمكافحة أمراض السرطان التابعة بمستشفى مصطفى باشا، ووصل الدواء إلى مصلحة طب العيون عبر أحد المرضى الذي خضع بدوره لعملية المعالجة وفقد بصره بصفة دائمة. و أضاف مصدر"الفجر" أن هذا المريض تحصل على الدواء كونه تربطه علاقة قرابة مع طبيبة تعمل في مصلحة أمراض السرطان، حيث مكنته هذه الأخيرة من الحصول على قارورة من حجم 100ملغ. للإشارة علمت "الفجر" أن المريض المسؤول عن إدخال الدواء إلى مصلحة طب العيون لم يظهر له أي وجود كونه لم يتقدم لحد الساعة أمام محكمة بئر مرادرايس قصد التأسس كطرف مدني، في الوقت الذي تأسس في هذه القضية 14 مريضا.