تعديل

تعديل الدستور هو قرار سلطوي وهو حاجة سلطوية وليس حاجة شعبية، وأقل من ذلك مطلبا شعبيا. ولا أدل على ذلك هذا الاستنتاج من المضاربات التي سادت لفترة سنتين على الأقل، ومنها بالخصوص تأجيل الاستفتاء الذي سبق الإعلان عنه رسميا ثم إلغاؤه. في حروف هذه الكلمة نجد كلمة تعدٍّ، بمعنى اعتداء، فهل التعديل المقترح فيه "تعدّ" على الدستور وعلى منطق دولة القانون أم لا؟ الإجابة بنعم كانت رأي عدد من القوى السياسية والشخصيات الوطنية. أما كلمة "يُعِدُّ" فهي تؤشر لكون الرئيس أعلن أنه يعد لتعديل عميق للدستور. وطبعا التعديل المعمق لا يمكن منطقيا أن يتجه في اتجاه معاكس للتعديل الجزئي، والتعديل الجزئي يوسع من صلاحيات الرئيس ويفرض وحدانية في قيادة السلطة التنفيذية وفي اتخاذ القرار داخلها. أما كلمة "عدل" فهي تمكن من القول أنه من العدل القول إن النظام السياسي والترتيب المؤسساتي القائم لا هو ديمقراطي ولا هو أحادي لا هو رئاسي ولا هو برلماني، لذلك لا بد من الفصل. والمشكلة هي أن شواهد متعددة تدل على أنه يتجه نحو العودة للأحادية في"التعددية". كما تذكرنا كلمة "عدل" أن مؤسسة عدل للسكن لم تكن عادلة في التعامل مع الجزائريين في توزيع العدد القليل من السكنات التي أنجزت، بل إنها تتجه نحو إعلان العجز وربما الإفلاس والخروج كليا من المجال.