7آلاف عائلة مهددة بالخروج من السكنات الاجتماعية بسوق أهراس

طرد 7 عائلات صدرت ضدهم أحكاما قضائية بسدراتة

وحسب مصادر من ديوان الترقية فقد بلغت قيمة مستحقات الإيجار الإجمالية على مستوى الولاية 70 مليار سنتيم، حيث يمتنع حوالي 7000 ساكن عن تسديد حقوق الإيجار منذ عدة سنوات متتالية، وأفادت مصادرنا أن بعض المؤجرين وصلت ديونهم لصالح "اوبيجيي" سوق اهراس إلى 15 مليون سنتيم . وكان ديوان الترقية والتسيير العقاري قد أرسل أكثر من 2000 إعذار لمؤجري السكنات من أجل الامتثال وتسديد ما عليهم من ديون، مقابل تسهيلات تضمنت إعداد رزنامة للتسديد على دفعات ومراحل، غير أنهم لم يمتثلوا لذلك، وبالتالي لم يبق أمام الهيئة المعنية سوى اللجوء إلى العدالة لافتكاك حق هذه المؤسسة العمومية الإقتصادية التي تتتكفل بأجور 230 عاملا بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تصل سنويا إلى أكثر من 02 مليار سنتيم .. من جهة أخرى علمت الفجر أن الأحكام قد تتضمن الطرد من السكن وفسخ العقد مع تمسك ديوان الترقية بحقه في الحصول على مستحقاته على غرار ما حدث منذ أيام أين تم إقرار طرد 07 عائلات ببلدية سدراتة صدرت بحقها أحكام من العدالة .. وأمام هذه الأوضاع التقت الفجر بعدد من أرباب العائلات من الممتنعين عن تسديد حقوق الإيجار حيث اعتبروا مثل هذه القرارات إجحافا في حق الأسر الجزائرية، مفسرين ذلك بعدم قدرتهم على التسديد مقابل الأجر الزهيد الذي يتقاضاه بعضهم بالإضافة إلى البطالة التي يعانيها البعض الآخر، بل اتهم بعضهم السلطات المحلية بإجبارهم منذ سنوات على الرحيل من بيوتهم القصديرية واسكانهم في العمارات مؤكدين أن عودتهم إلى " جحورهم"التي كانوا يقطنونها أهون مما يعانونه اليوم من تهديدات بالطرد وحتى السجن في حالة الإكراه البدني..أحد المواطنين من سكان عمارات حي ابن رشد وهو من ذوي الدخل المحدود وبلهجة المتهكم صرح أن أسباب بلاويه وجيرانه هو أحد المنتخبين البرلمانيين في العهدة السابقة، وذلك عندما صدقوه أثناء حملته الانتخابية من أنه تحصل على وعود من شخصيات عالية المستوى تتضمن مسح كل الديون، حيث قال محدثنا:(#0214هناك نائب أمرنا بأن لانسدد وهو من سيتكفل بالموضوع، وعاد مرة أخرى في ذات الحملة ليطمئننا بهذه الوعود، ولكننا لم نره إلى غاية نهاية العهدة#0214.) . وبرأي المتتبعين لمسار هذه المشكلة، فإن أسباب تراكم الديون على عاتق المؤجرين، وعدم قدرة ديوان الترقية والتسيير العقاري على تحصيلها يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة وقوانين الإسكان التي اعتمدتها الدولة في فترة معينة، حيث عمدت في إطار سياسة القضاء على البيوت القصديرية إلى تمكين عدد من المواطنين من الاستفادة بسكنات إجتماعية رغم محدودية دخل بعضهم وبطالة البعض الآخر، ورغم هذا لم يتم القضاء على الجيوب القصديرية مثلما تم التخطيط له، بل ما فتئت تتسع رقعة الأحياء القصديرية، لأنها أصبحت المخرج الوحيد للحصول على سكنات حضرية، ناهيك عما سببه القانون المتضمن الأولوية في الاستفادة لأصحاب الدخل الضعيف في إطار سياسة إجتماعية آنية لم يقرأ منظروها عواقب ما ستؤول إليه أوضاع المؤجرين في ظل الأعباء المتزايدة جراء فاتورات الغاز والكهرباء والماء، وهذا على حساب العديد من المستحقين الفعليين الذين فيهم من لا يزال ينتظر دوره منذ الثمانينيات إن لم نقل منذ السبعينيات#0214وهكذا وفي انتظار إتمام إنجاز 5500 وحدة سكنية جديدة فإن 7آلاف وحدة من أصل 18 ألف ينتظر شغورها وذلك بسبب ما يتهدد مؤجريها من أحكام بالطرد.....