حراوبية يصدر مراسيم تنفيذية لتطبيق أحكام قانون البحث العلمي الخماسي

أعلن السيد رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بعض المراسيم التنفيذية بهدف تطبيق أحكام قانون البحث العلمي الخماسي 2008 - 2012 الذي صدر في فيفري المنصرم والذي بمقتضاه تم استحداث المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وذكر الوزير أن القانون الذي تم إصداره شهر فيفري من العام الجاري قد ساهم في تجاوز بعض الحواجز القانونية التي كانت في السابق. كما زود قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ببناء تنظيمي، وذلك انطلاقا من الأهداف التي رسمتها الوصاية للعشر سنوات القادمة، مشيرا في معرض حديثه إلى جملة من المراسيم التي وضعها في مجال البحث العلمي نظرا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القطاع. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الخاص بالمجلس الوطني للبحث والتطوير التكنولوجي، ومرسوم آخر يتعلق بإنشاء هيئة وطنية للتقييم، إضافة إلى مراسيم أخرى تتعلق باللجان القطاعية واللجان المشتركة وكذا لجان الهياكل. أوضح حراوبية، لدى تطرقه أمس إلى المراسيم التنفيذية التي لم يخض فيها بصفة معمقة خلال الكلمة التي ألقاها بمقر وزارته أمام مدراء البحث العلمي، أن الهدف من إصدارها يتمثل بالدرجة الأولى في العمل على استكمال الصرح المؤسساتي لا سيما بعد أن تم تنصيب المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.