القانون التوجيهي للقطاع زوده ببناء تنظيمي

استحداث مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي:

اوضح رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بان القانون التوجيهي للبحث العلمي المصادق عليه مطلع السنة الجارية زود القطاع ببناء تنظيمي متكامل كما يسمح بانجاز البرنامج الممتد بين 2008 و ,2012 مضيفا في السياق ذاته بانه مكن من تجاوز العراقيل التي حالت في السابق دون استحداث الهيئة العلمية المستقلة لادارة البحث العلمي والتي اطلق عليها تسمية المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وباشرت عملها تحت اشراف الباحث اوراق قبل 3 اشهر.
استكمالا لبناء الصرح المؤسساتي للقطاع، ناقش امس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمعية مدراء مراكز ووكالات البحث العلمي في لقاء عقد بمقر الوزارة، تشكيل الهياكل الجديدة المنشأة بموجب القانون الجديد الذي يعد مكسبا للقطاع ويتعلق الامر بالمراسيم التنفيذية التي تم اصدارها تحسبا لدخوله حيز التنفيذ ممثلة في مراسيم تتعلق بالمجلس العلمي والتطوير التكنولوجي والهيئة الوطنية للتقييم وكذا اللجان القطاعية واللجان المشتركة والبرامج.
كما كشف المسؤول الاول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي اعتبر اللقاء فرصة لتقييم ما تم انجازه على صعيد احكام القانون الجديد وللتوقف عند انشطة مراكز ووكالات البحث لمعرفة رؤيتها للاستراتيجية الجديدة لتطبيق المخطط الجديد الممتد الى ,2012 عن استحداث هيئة وطنية مستقلة لادارة البحث العلمي الا ان حواجز قانونية حالت دون تجسيدها على ارض الواقع لكن وبعد صدور القانون وفي اعقابة المرسوم التنفيذي قبل 3 اشهر فقد انشأت الوزارة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي اسندت الى الباحث اوراق الذي شغل عدة مناصب قبل تنقله الى الخارج آخرها بجامعة سيدي بلعباس.
وبعدما اشاد بدور مدراء القطاع في تطوير مراكز ووكالات البحث العلمي وكذا ادائها لمهام كبيرة على المستوى الوطني، ذكر بأن القانون التوجيهي المصادق عليه شهر فيفري الاخير زود القطاع ببناء تنظيمي لتحقيق الاهداف المسطرة على مدى العشرية المقبلة بدء ببرنامج 2008 ,2012 ومن اجل وضع استراتيجية لتطبيق هذه البرامج الضخمة ارتأى الوزير الوصي الاجتماع بمسؤولي القطاع لوضع تصور موحد.
من جهته، شدد السيد اوراق المدير العام لمديرية البحث العلمي والتطور التكنولوجي التي باتت تتكفل بهذا الاخير باعتبارها هيئة مستقلة، على ضرورة التفكير في بناء اقتصاد قائم على المعرفة لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الرافضة التي تعد احسن مبرر لاعتماد اقتصاد قائم على المعرفة.
------------------------------------------------------------------------