حجز متفجرات و400 قطعة من الصواعق

في حصيلة للدرك الوطني

حجزت مصالح الدرك الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 809 قطعة من المتفجرات و400 قطعة من الصواعق. وأسفرت مداهماتها اليومية لمختلف ولايات الوطن، عن تورط أكثر من 840 شخص في المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة الحية. وكشفت دراسة أعدت على مستوى قيادة الدرك الوطني بالعاصمة، والتي كانت تحت موضوع "المتاجرة غير شرعية بالأسلحة" أن ظاهرة تهريب الأسلحة قد أخذت أبعادا خطيرة مع ظاهرة الإرهاب، إضافة إلى الاستعمال الشخصي لها لدى بعض الموطنين، إما في الأفراح أو بهدف حماية والحفاظ على ممتلكاتهم، خاصة مع انتعاش الاقتصاد الوطني وتطور مستوى المعيشة. وهو الأمر الذي سهل ظهور شبكات تزود السوق الداخلية بالأسلحة بمختلف أنواعها، حيث يتم التحصل عليها من الدول الاوروبية بتواطؤ الدول المجاورة حسب ذات المصدر، مؤكدا أن غرضها يهدف إلى زرع الفوضى وزعزعة استقرار الجزائر. ومن أجل إفشال أية عملية غير مشروعة، عززت مصالح الدرك الوطني قواتها عبر كل المناطق المشبوهة، أين تمكنت من معالجة 701 مخالفة، وتم القبض على 849 متورط أغلبيتهم من العاصمة ب 76 قضية تليها ولاية وهران ومستغانم ب 52 و43 قضية على التوالي، فيما لم تسجل ولاية تمنراست أية قضية. وحول المشاركة النسوية في المتاجرة الغير شرعية بالأسلحة، فقد أوضحت الإحصائيات المقدمة عن مشاركة ثمانية نساء من ولايات وهران، سوق اهراس، سطيف، إضافة إلى ولايات أم البواقي، ورفلة، والمسيلة. أما في شان الحجوزات فقد تصدرت كبسولات الأسلحة ب 23الف و572 قطعة، ثم المتاجرة بالخراطيش ب 7 آلاف و 630 قطعة، إضافة إلى حجز 139 بندقية صيد و55 مسدسا و 108 ذخيرة حربية فارغة بمختلف الأنواع. إلى جانب هذا استطاعت فرق الدرك استرجاع 515 كيلوغرام من بارود بنادق الصيد، و6 آلاف و506 غرام من حبيبات الرصاص متوسطة الحجم، و581 غرام من ذات المادة ذات الحجم الصغير.