316 قضية اتجار غير مشروع بالأسلحة والذخيرة

خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري

سجلت قيادة الدرك الوطني انخفاضا محسوسا في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع للأسلحة والذخيرة خلال الثلاثي الأول من عام ,2009 قدرت بنسبة 82,14 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبق• أشارت قيادة الدرك الوطني إلى تسجيل مصالحها 316 قضية هذا العام أسفرت عن توقيف 391 شخص، حيث تم إيداع 179 موقوف الحبس، في حين سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة من عام 2008 حوالي 371 قضية، تم خلالها إلقاء القبض على 493 شخص، أودع من بينهم 211 السجن، ما يعني تراجعا بحوالي 15 بالمائة من الملفات وعدد الموقوفين في قضايا المتاجرة بالأسلحة• وفي نفس الفترة من العام الجاري، حجزت مصالح الدرك الوطني على المستوى الوطني مالا يقل عن 2872 خرطوشة، إضافة إلى 91 قطعة سلاح ناري، كما تم حجز 4,8 كيلوغرام من مسحوق الذخيرة على المستوى الوطني• وأشارت حصيلة سنة 2008 التي تلقت ''الفجر'' نسخة منها، أن مجموع قضايا الاتجار غير المشروع للأسلحة والذخيرة قارب 1090 قضية، تم على إثرها توقيف 1308 شخص، من بينهم 1296 رجل و 12 امرأة، أغلبهم من الشباب والأقل من 40 سنة، حيث تم إحصاء 932 شخص أي 25,71 بالمائة، خاصة العاطلون عن العمل، والملاحظ أن نصف الموقوفين من أصحاب المهن الحرة• وتم في هذا السياق إيداع 612 الحبس من بين 1308 موقوف، من ضمنهم نساء، بينما أطلق سراح 637 بعد التحقيق معهم، وبقي 43 منهم تحت الرقابة القضائية•