أعضاء الأفالان بمجلس الأمة يحتجون على إقصائهم من طرف بلخادم

هيمن إلى جانب الثلث الرئاسي على رئاسة أغلب الهياكل

احتج أمس 16 عضوا من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، على تعيين مدني حدو مويسة من طرف الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، في منصب نائب رئيس المجلس، حيث اعتبروا ذلك خرقا صارخا لنص المادة 49 من القانون الداخلي للمجلس، التي تحظر على العضو أن ينشط في مجموعتين برلمانيتين، كون النائب المعين استفاد من نيابة الرئيس باسم الأفالان، لكنه معين من طرف رئيس الجمهورية في الثلث الرئاسي·
وتعد عملية الاحتجاج هذه الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الأمة، حيث اعترض في البداية عضو الأفالان عن ولاية قسنطينة، بوالنح كمال، داخل القاعة بعد إعلان رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، عن قائمة أعضاء مكتب المجلس، وغادر القاعة قبل جلسة التصويت مرفوقا بمجموعة من الأعضاء التابعين لنفس الكتلة· وأكد بعض الأعضاء الأفالانيين المحتجين الذين استمعنا إليهم، وهم كمال بوالنح، حماني، أن أعضاء الأفالان كانوا قد نقلوا انطباعهم للأمين العام للحزب المتعلق برفض تعيين السيد حدو مدني مويسة نائبا للرئيس، وأضافوا أنهم وبعد اطلاعهم على القائمة التي حددتها القيادة الحزبية بشأن الهياكل بمجلس الأمة، نقلوا رفضهم لبعض الأسماء الواردة بها للقيادة، وتأسف الأعضاء لعدم أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار· كما يندرج احتجاج الأعضاء في خانة رفض عدم إتاحة الفرصة لعناصر الأفالان المنتخبين للوصول إلى منصب نيابة الرئيس، خاصة وأن العديد من الأعضاء كانوا يطمحون للوصول إلى نيابة الرئيس، وإقرار شيء من التغيير، خاصة وأن حدو مدني مويسة موجود في منصب نائب الرئيس منذ سنة .2006
وقد تمت عملية تنصيب الهياكل بمجلس الأمة، في جلسة علنية، حيث عين عضوان عن الأفالان في منصب نيابة الرئيس وهما حدو مويسه مداني ورشيد عساس، بالإضافة إلى عضوين من الثلث الرئاسي وهما زهرة ظريف بيطاط وعبد الرزاق بوحارة، فيما احتفظ بوعلام درامشي بمنصب النيابة عن الأرندي·
كما كشف بن صالح عن أسماء رؤساء اللجان السبع للمجلس، حيث رجعت اللجان السيادية إلى كل من الثلث الرئاسي والأفالان· وفي هذا السياق رجعت رئاسة كل من لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان ولجنة التجهيز والتنمية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني إلى الكتلة البرلمانية للأفالان، بالإضافة إلى حيازة الحزب العتيد حقيبة مكتب المراقب البرلماني، في حين سيطرت الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي على لجنة الدفاع الوطني ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأيضا لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية· أما الأرندي فترأس لجنتين، هما لجنة الفلاحة والتنمية المحلية ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة·