"سبق لي وأن شهدت أمام العدالة في حادثة سرقة 25 بطاقة رمادية"

الموظفة المتهمة بالإهمال المفضي للسرقة.. والتحقيقات تثبت العكس

واستبعدت المعنية عن نفسها وسلوكاتها كل الإدعاءات التي وصفتها بالمغرضة بخصوص اتهامها بإبدائها لنية العمل مع شبكة التزوير التي فككتها مصالح الأمن بدائرة براقي، وسبق لجريدة "الفجر" في أعدادها السابقة أن تطرقت لبعض حيثياتها، والتي ستبث فيها محكمة جنايات بومرداس يوم 26 ديسمير المقبل بعد أن استفاد عدد من المتهمين من الإفراج المؤقت من بينهم الموظفتين اللتان تزاولا عملهما ببراقي "ي.ف" و"ح. و". وتقول "ف.ف" إنها التحقت بالمقاطعة الإدارية لبراقي أواخر شهر ماي 2005 أين تم تعيينها كعون مراقب بمصلحة البطاقات الرمادية، وحينها وقفت على حادثة سرقة 25 بطاقة رمادية فارغة تم من خلالها أخذ أقوالها كشاهدة من طرف لجنة الولائية للبطاقات الرمادية، وكذا محكمة الحراش. بعد مرور 10 أشهر وبتاريخ 13 فيفري 2006 أصدر الوالي المنتدب لبراقي قرارا - اطلعنا على نسخة منه - يقضي بتحويلها من مصلحة البطاقات الرمادية إلى مصلحة بطاقات التعريف الوطنية، وغداة امتثالها لهذا القرار اتخذت إجراءا إداريا من خلال مراسلة رئيس الوسائل العامة هذا الأخير وقع على هذه النسخة بعد أن أعلمته بأنها تسلمه مفتاح قاعة الحجز بمصلحة البطاقات الرمادية التي عملت فيها كعون مراقب قبل أن تقوم بإعلام رئيس الديوان بالدائرة. وبالموازاة راسلت كل من الوالي المنتدب لبراقي ورئيس مصلحة الباقات الرمادية إطلعنا على نسخة منها - طالبت من خلالها إلغاء الرموز السرية التي كانت تستخدمها في إطار استخراج البطاقات الرمادية. وبتاريخ 18 مارس 2006 أصدر الوالي المنتدب تسخيرة - إطلعنا على نسخة منها- يأمرها بالعودة من جديد، وفي ظرف لا يزيد عن شهر إلى منصبها كعون مراقب بمصلحة البطاقات الرمادية و ظلت تزاول مهنتها إلى غاية تاريخ 2 ماي2006 أي مدة شهرين، حيث واجهت الموظفة مشكل اختفاء 44 بطاقة رمادية فارغة من سلسلة 0221701 إلى غاية 0221744 ، أقدم الوالي بعدها على إنهاء مهامها كعون مراقب وإحالتها على التحقيق القضائي على مستوى محكمة الحراش حيث توبعت بجنحة الإهمال المؤدي إلى السرقة من باب أنها العون المراقب، والقضية لا تزال على مستوى العدالة و لم يصدر في حقها قرارا نهائيا. الموظفة المتهمة تؤكد ل"الفجر" على براءتها من خلالها استنادها على عدة معطيات، فعلى غرار مفتاح قاعة الحجز الذي تقول بشأنه أنه يوجد منه 4 نسخ تملك زميلاتها الثلاث في القاعة نسخا منه كما أن التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية لبراقي بمعية الشرطة العلمية، توصلوا إلى أن باب قاعة الحجز يمكن فتحه بأي مفتاح آخر ليس بشرط أن يكون المفتاح الخاص به، وهو ما تفاجأ له جميع من كان حاضرا. بالإضافة إلى أن السارق الذي لم تحدد هويته أثناء قيامه بالسرقة أقدم على كسر الخزانة التي تضم هذه البطاقات. وأضافت المعنية بالموضوع والتي لاتزال متوقفة عن العمل منذ سنة 2006 إلى أنها أثناء سماعها كشاهدة في عين المكان بخصوص شكوكها أفادت على أنه يجب أخذ بصمات يد جميع موظفي مصلحة التنظيم العام. للإشارة رفض الوالي المنتدب إعادة إدماجها في منصب عملها بعد أن قام دفاعها بمراسلته في 13 نوفمبر 2006 و هذا بحجة عدم وجود مناصب شغل شاغرة. القضية للمتابعة..