100 منتخب محلي من العاصمة خضعوا للتحقيق الأمني

كشفت مصادر أمنية ''للشروق اليومي'' أن مختلف مصالح الأمن أجرت تحقيقات مست أكثر من 18 بلدية، تم الاستجواب فيها لقرابة 100 منتخب بلدي، خصت على وجه الخصوص البلديات التي عرفت عهدتها السابقة بملف الفضائح العقارية والتزوير، عبر مناطق مختلفة من العاصمة، على غرار بلدية الدويرة التي يتواجد رئيسها السابق رهن السجن، بسبب قضايا تخص نهب العقار، بالإضافة إلى التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن مؤخرا، بعد تلقي شكاوي عديدة، من جهة أخرى تداول مواطنوا براقي مؤخرا خبر تسليم رئيس البلدية السابق '' م . ح '' نفسه لمصالح الأمن.
وبغية تأكدنا من الخبر اتصلنا بعائلته حيث نفت '' للشروق اليومي'' صحة الخبر. يذكر ان رئيس بلدية براقي صدر مؤخرا أمرا بالقبض عليه نتيجة التحقيقات التي أفضت إلى وجود تلاعبات في العقار على مستوى البلدية.
ومست تحقيقات الأمن فترة العهدة السابقة للمجالس البلدية عبر العاصمة وولايات أخرى، بداية من عام 2002 إلى غاية بداية شهر أكتوبر الماضي، وتقول مصادر أن معظم الفضائح مست على وجه الخصوص قضايا العقار، لا سيما منها في البلديات التي تملك نصيبا معتبرا من العقار والأراضي غير المستغلة أو تدخل في ممتلكات الجماعات المحلية، على غرار بلدية الدويرة، التي يتواجد رئيس بلديتها السابق رهن الحبس مدة أكثر من 7 أشهر، من جهة أخرى أكدت مصادر من محيط بلدية الدويرة أن متصدر قائمة الأفلان تم إقصائه بسبب أمور من هذا القبيل تحفظت مصادرنا عن ذكرها.
كما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في أكثر من 18 بلدية لاسيما في مشاريع التهيئة العمرانية فيما يخص الأغلفة المالية التي كانت موجهة لأشغال الترميم، أو إعادة التهيئة، طلاء الواجهات، تعبيد الطرقات، حيث صرفت ملايير وهمية دون استفادة حقيقية للمشاريع المنجزة، كما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في ملف الصفقات العمومية المتنازل عنها بين البلدية وبقية المتعاملين الإقتصاديين، على غرار بلديتي براقي وجسر قسنطينة، حيث لا يزال مشروع إنجاز 100 محل تجاري محل تحقيق بعد صراع حول ملكية قطعة أرضية بين البلدية وأحد الخواص، يذكر أن بلدية جسر قسنطينة وقفت مصالح الأمن على تجاوزات خصت نهب العقار بقرارات موقعة بتواريخ مسبقة، بغية التنازل عن العقار. وشكل العقار والصفقات العمومية رأس تحقيقات مصالح الأمن .
فضيلة مختاري