من جحيم الإرهاب إلى الحرمان والتهميش

وادي النيل بعنابة

سكان المنطقة ذاقوا كل أنواع الخوف والترويع ما أدى إلى نزوح 400 عائلة إلى "الفيلاج"، خاصة بعد إقصاء القرية من جل المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، خلال زيارتنا لمنطقة وادي النيل لم تستطع التدقيق في وصف معاناة السكان التي لازمتهم منذ سنوات والعزلة جعلتهم يعيشون حياة البداوة فبالرغم من توفر القرية على 2000 نسمة إلا أن المرافق الضرورية بها قليلة، حيث لا تختلف حال قاعة العلاج عن المجمع المدرسي فالسكان يشكون من انعدام التغطية الصحية بسبب الغياب شبه التام للممرض الذي يعمل بقاعة العلاج، أما الطبيب والمخصص له يومان في الأسبوع فهو الآخر يتغيب كثيرا عن القاعة ما دفع بعامل النظافة، حسب شهادة المواطنين، إلى حقن المرضى خاصة منهم المزمنين. أما فيما يخص المجمع المدرسي فهو لا يتوفر على أدنى الشروط كالتدفئة خاصة في الشتاء. وفي ذات السياق، لم ير مشروع إنجاز متوسطة النور بعد 4 سنوات من الأشغال ويعود ذلك إلى عزوف المقاولين بالإضافة إلى نقص الوعاء العقاري الذي تستحوذ عليه البناءات الفوضوية. والجدير بالذكر أن تعطل المشروع ساهم في توقف البنات عن الدراسة عند حصولهن على شهادة التعليم الابتدائي. وعلى صعيد آخر، لم تتحقق أحلام السكان في الخروج من هذه العزلة ولو عن طريق الهاتف خاصة بعد أن تأخر توزيع الخطوط الهاتفية بأكثر من 3 أشهر، حيث توجد بعض التجهيزات الضرورية لتشغيل هذه الشبكة، حيث قدمت أكثر من 20 عائلة طلب الاستفادة من الخط الهاتفي، لكن بقي هذا المشروع حبيس الأدراج بالرغم من أنه سيساهم بشكل كبير في فك العزلة عن المنطقة. وما زاد من مآسي سكان وادي النيل تصنيف المنطقة من قبل المصالح الفلاحية كمنطقة رعوية رغم خصوبة أراضيها وعذريتها، حيث تنتج هذه الأراضي كل الخيرات، حيث كانت مكتفية ذاتيا ويصدر كل ما هو منتوج فلاحي إلى المناطق المجاورة، لكن التصنيف المجحف والظالم، حسب السكان، أدى إلى حرمانهم من البرامج التنموية الريفية. أما عن شباب المنطقة فبالرغم من حصول بعضهم على شهادات جامعية غير أنهم يعانون البطالة والتهميش ولم يجد البعض سوى الهروب إلى المناطق المجاورة مثل البوني والحجار. نقلنا كل هذه الانشغالات إلى رئيس البلدية، فأكد لنا أن وادي النيل استفاد خلال الأشهر الأخيرة من مشروع مياه الشرب بالإضافة إلى توصيل المنطقة بقنوات الصرف الصحي. وفي إطار المشروع القطاعي انطلقت أشغال تهيئة الطرقات. أما في قطاع السكن تم تخصيص 94 وحدة سكنية ريفية بالإضافة إلى إنجاز 10 محلات أما مشروع المتوسطة سيتم الإفراج عنه خلال العام المقبل.