مستخدمو وزارة التجارة يدخلون في إضراب وطني لمدة يومين

دخل، صباح أمس، مستخدو وزارة التجارة في إضراب وطني لمدة يومين احتجاجا على تجاهل الوصاية لمطالب العمال الشرعية المتعلقة بالقانون الأساسي للقطاع، وعلاوة التحصيل التكميلي المدرجة في قانون المالية لسنة 2006. وحسب البيان، الذي استلمت "الفجر" نسخة منه، فإن الوزارة غلقت باب الحوار مع النقابة الوطنية وعمدت إبعادها عن المشاركة في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي الخاص بالقطاع، وكذا عدم تنفيذ علاوة التحصيل التكميلي المدرجة في قانون المالية لسنة 2006 و هذارغم صدور جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بها. وأضاف البيان أن اللقاء الذي عقدته الجمعية العامة بزرالدة يومي 4 و5 من الشهر المنصرم لم يأت بجديد فيما يتعلق بعلاوة التحصيل التكميلي، سوى تقديم توضيحات كارثية حول مشروع القانون الأساسي الذي أعد بطريقة انفرادية، ولم يحافظ حتى على المكتسبات المفيدة في القانون الأساسي رقم 2007/89 لعام 1989 .. وهو ما دفعهم للتهديد بالاعتصام أمام مقر وزارة التجارة والدخول في إضراب مفتوح، إلى غاية تلبية مطالبهم غير أنه تقرر بعد ذلك منح الوزارة الوصية مهلة 15 يوما لتدارك الوضع. وبعد انتهاء المهلة المحددة قررت النقابة الوطنية الدخول في إضراب لمدة يومين.