96 ألف و 900 هكتار مساحة المحاصيل و زراعة الحبوب تحتل الصدارة

تحركات لإنجاح حملة الحرث و البذر بولاية فالمة

تزامنا مع انطلاق حملة الحرث و البذر لموسم الفلاحي 2008/2009 بولاية فالمة تعكف مديرية المصالح الفلاحية على متابعة و تقييم هذه الحملة من خلال إنشاء لجنة ولائية لهذا الغرض بعد أن تم إعطاء إشارة انطلاق حملة الحرث و البذر خلال شهر أكتوبر المنصرم بعد أن تم تحديد المساحة المخصصة للزراعة و كذا إحصاء كل الإمكانيات المادية المسخرة للعملية. و أكدت مصادرنا أن المساحة الإجمالية للمحاصيل الكبرى تقدر ب 96 ألف و 900 هكتار، حيث تحتل زراعة الحبوب المساحة الأكبر ب 79 ألف و 300 هكتار منها 36 ألف هكتار مخصصة لبرنامج التكثيف و 19 ألف هكتار في المناطق المتوسطة و الباقي في المناطق العادية فيما يخص حوالي 5 آلاف و 200 هكتار لإنتاج البذور هذا و تصل المساحة المخصصة للأعلاف 14 ألف و 200 هكتار منها 6 آلاف و 845 هكتار مخصصة للأعلاف الطبيعية بجميع أنواعها الخضراء و اليابسة أما البقول الجافة بجميع أنواعها فتحتل مساحة 3 آلاف و 400 هكتار من جهة أخرى فقد تم توفير ما يقارب ألفين و 500 جرار منها 100 جرار بالسلاسل و كذا 5 آلاف و 175 آلة للحرث و 824 آلة للزرع ناهيك على 445 آلة للتسميد. وحسب مسؤول التعاونية المختصة فقد تم توفير ما يقارب 77 ألف و 876 قنطار من البذور الممتازة منها 43 ألف و 640 قنطار خاصة بالقمح الصلب و 31 و 971 قنطار للقمح اللين و الشعير ب 3 آلاف و 265 هكتار، و قد طلب من تعاونية الحبوب و البقول توفير كميات أخرى من الحبوب خاصة بعد التعليمة الوزارية التي أرسلت إلى التعاونيات لاتخاذ التدابير اللازمة لنجاح الحملة و المتمثلة أساس في إمكانية حصول منتجي الحبوب على قرض بدون فوائد " الرفيق " إما مباشرة من البنك أو عن طريق تعاونية الحبوب و البقول الجافة مع العلم أن هذه الأخيرة لها الحق في الحصول على القرض لحسابها الخاص بقيمة الحصول على وسائل الإنتاج و من التدابير المتخذة أيضا عدم فرض تسديد ديون الموسم الماضي على الفلاحين و تشجيعهم على تأمين منتجاتهم. و في ذات السياق يقوم المرشدون الفلاحيون يعمل جواري على مستوى البلديات إضافة إلى المسار التقني المسطر من طرف المعهد التقني للمحاصيل الكبرى و الذي يحتوي على أيام إرشادية و تحسيسية حول كيفية تحضير و تهيئة التربة، عملية البذر، كيفية استعمال الأسمدة و المبيدات هذا و كانت مديرية المصالح الفلاحي قد قامت بحملة تحسيسية على مستوى كل دوائر الولاية في إطار التحسيس بسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي و ذلك حسب القانون الحالي الذي يهدف إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن لغذائي حيث يرتكز هذا البرنامج على مجموع الإجراءات لصالح الفلاحين المربين و المتعاملين للصناعات الغذائية ك القرض البنكي بدون فوائد " الرفيق " نظام الضبط للمنتوجات الواسعة الاستهلاك و كذا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على وسائل الانتاج.