تدابير ردعية ضد المتسببين في حوادث المرور

الوزير عمار تو يكشف

أكد وزير النقل، عمار تو، أن خط الميترو الرابط بين البريد المركزي وحي البدر سيسلم بداية السنة المقبلة، وأن كهربة خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر والثنية ستدخل حيز الاستغلال في جانفي الداخل، بينما يسلم خط الجزائر العفرون في فيفري. وأوضح أن المشاريع الجاري إنجازها في القطاع المبرمجة إلى غاية 2014، ستتواصل على نفس الوتيرة ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية، رغم أنها ستستهلك ما يقارب 30 مليار دولار. وكشف الوزير عن مضمون التعديلات الجديدة التي ستدخل على قانون المرور الساري، في محاولة للتقليل من حوادث المرور التي تجاوز عدد ضحاياها 4 آلاف قتيل وآلاف الجرحى سنويا، مثل تعميق ومضاعفة العقوبات المنصوص عليها لردع التجاوزات وإنشاء فروع قضائية متخصصة في معالجة قضايا المرور بهدف التعجيل بالفصل فيها بدلا من بقائها مبرمجة لعدة أشهر أو سنوات أمام المحاكم العادية نظرا لكثافة الملفات المطروحة، بالإضافة إلى اعتماد بطاقية وطنية للمخالفات. وأبرز الوزير، أمس، لحصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن هناك عدة عمليات كبرى ستساهم في تخفيف الضغط الحالي في حركة المرور بالعاصمة، التي أصبحت تستقبل يوميا 305 آلاف مركبة، بينما الهياكل المتوفرة مهيأة لاستقبال 162 ألف مركبة فقط، معترفا بضعف وسائل النقل العمومي وقلة المآرب والمواقف. وإلى جانب الترامواي، أشار إلى مشاريع توسيع شبكة خطوط ميترو الجزائر، سيمتد من حي البدر إلى باش جراح ليصل إلى الحراش، كما يجري إعداد مناقصات تتعلق بإنجاز خط يربط بين البريد المركزي وساحة الشهداء، في حين هناك دراسات لإنجاز خط آخر ينطلق من حي البدر باتجاه عين النعجة، إلى جانب ربط كل من شوفاليي وبراقي بالشبكة. كما تحدث عن إعادة تنظيم مؤسسة النقل الحضري للعاصمة التي لا تغطي سوى 10 بالمائة فقط من الطلب. وفي سياق حديثه عن توسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية، وبلوغها في 2014 أكثر من 9 آلاف كلم بدلا من 3 آلاف كلم الآن، أعلن عمار تو أنه سيقترح على الحكومة اعتماد برنامج خاص بجهة الجنوب الشرقي الذي يربط مدن أدرار، تيميمون، المنيعة، بني عباس وبشار، وذلك لتغطية كل الجنوب، بينما تبقى تمنراست تعتمد على وسائل النقل العادية، بناء على دراسة جدوى. وبرر تأخر بعض المشاريع بثقل التدابير الواردة في قانون الصفقات وحجم العروض المقدرة ب 1500 ملف، ما دفع بالمعنيين إلى إنشاء لجنتين لدراسة العروض بعد مراجعة قانون الصفقات.