أمين عام اتحاد التجار يطعن في الجمعية الانتخابية

بينما تؤكد رئيسة مكتب الوكالات العقارية شرعيتها

أكدت رئيسة المكتب الوطني لفدرالية الوكالات العقارية، السيدة زهوة معمري، شرعية انعقاد الجمعية العامة والإنتخابات التي جرت في إطارها والذي بمقتضاها نصبت على رأس المكتب ذاته أول أمس. وقالت ل "الفجر " أن انتخابها على رأس المكتب يعد شرعيا، وأن الأشغال تمت بحضور ممثلين عن عدة وكالات عقارية من عدة مناطق من الوطن. غير أن الأمين العام للإتحاد الوطني للتجار والحرفيين طعن في شرعية الجمعية ونتائجها. تحصلت "الفجر" أمس على نسخة من بيان موقّع من طرف كل من صالح صويلح، الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين، وكذا لحسن جبار، رئيس الفدرالية، يؤكدان من خلاله "عدم شرعية الجمعية التي ترأس أشغالها معمر هنتور وانتخبت من خلالها السيدة زهوة معمري، على اعتبار أن ذلك لا يتطابق وقانون الإتحاد العام للتجار والحرفيين، ويحملونهم النتائج المترتبة عن مثل هذه التصرفات والقرارات التي ستتخذ بخصوص ذلك". ومن جهته أكد معمر هنتور الأمين العام بالنيابة للإتحاد العام للتجار والحرفيين، بخصوص البيان ذاته أمس في إتصال هاتفي مع "الفجر" أن الجمعية العامة قد عقدت يوم الخميس بشكل شرعي، وأضاف بأن معظم مكاتب الوكالات العقارية كانت حاضرة، موضحا أن الجمعية تضم 100 عضو. وقد تم انتخاب المكتب الجديد بطريقة شرعية. وأوضح لنا من جهة أخرى أن رئيس المكتب السابق قد سحبت منه الثقة وتحصل الإتحاد العام للتجار والحرفيين على محضر بخصوص ذلك، ولهذا بادر معمر هنتور، باعتباره كما قال أمين عام بالنيابة، إلى استدعاء الجمعية العامة لإنتخاب رئيس مكتب جديد، مضيفا في نفس السياق أن الرئيس الأسبق للفدرالية كان حاضرا رفقة نائبه خلال انتخاب المكتب الجديد. وعلى صعيد آخر أوضحت لنا زهوة معمري أمس بخصوص اتصالاتها بالوكالات العقارية وانضباطها في علاقتها بالاتحاد، أن 150 وكالة عقارية فقط تساهم بشكل منتظم في إشراكاتها، موضحة أن المكتب الذي تم انتخابه أول أمس هو مكتب تنفيذي بالدرجة الأولى، وسيعمل من خلال الأعضاء الذين يمثلون مختلف الوكالات العقارية المتواجدة على المستوى الوطني على متابعة سير برنامج العمل المقرر . من جهة أخرى، أكدت نفس المتحدثة أنه من بين الأولويات التي سيجري التركيز عليها، هو تحسين ظروف العمل الخاص بالوكالات العقارية نظرا لأهمية هذا القطاع، والعمل كذلك على وضع قانون خاص بالوكالات العقارية والعمل كذلك على حماية الزبائن من خلال استرجاع المصداقية الخاصة بالوكالات.