قسنطيني : قضية حسني سياسية وستنتهي بانتفاء وجه الدعوى

قال إنها تمت بناء على خطأ في تحديد الهوية

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الإجراءات المتخذة في حق الدبلوماسي الجزائري المحتجز بفرنسا منذ 14 أوت الماضي، محمد زيان حسني، "لا بد أن تنتهي بانتفاء وجه الدعوى" فيها. وأوضح فاروق قسنطيني، على هامش يوم دراسي حول "مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وحقوق الإنسان"، أنه بعد الشهادات الأخيرة التي أدلى بها لقاضي التحقيق يتأكد أن "هناك خطأ" في الهوية وأن الدبلوماسي المعني بالأمر "ليس متورطا في هذه القضية". وأوضح أن هذه القضية "ليست سياسية محضة إلا أنها تكتسي صبغة سياسية"، مشيرا إلى أنها ستلقى الحل عن قريب في ظل المعطيات الجديدة التي ستسهل الأمور دون شك. وأكد في ذات الصدد أن الشهادات الأخيرة تعد "مؤشرا إيجابيا" لحل القضية"، وأن "القاضي الأول الذي تولى القضية لم يسيرها بطريقة جيدة"، معربا عن استيائه لكونها "مست حرية فرد بعيد كل البعد عن القضية".