تكليف النقيب الوطني بإيجاد استراتيجية لسحب مشروع قانون المحاماة

انضمام نقباء سابقين وعمداء المهنة لتدعيم مجلس منظمة محامي العاصمة

خلص الاجتماع الذي عقده مجلس منظمة المحامين لناحية العاصمة، أول أمس، إلى الرفع من عدد أعضائه من خلال ضم النقباء السابقين وعمداء المهنة لتدعيم جدول أعمال المجلس، كما تم قرر، مثلما أوردته "الفجر" أمس، بإصدار بيان إعلامي وعقد ندوة صحفية، الهدف منها إخطار الرأي العام الوطني بما يكمن وراء مشروع قانون المحاماة الجديد، الذي جاء معدلا لقانون 91-04، كونه يمس بحرية الدفاع، لاسيما وأن بعض مواده القانونية تمس بظروف ممارسة الدفاع لمهنته الحرة. وأجمع أعضاء المجلس على أن المادة الثانية التي تضمنها المشروع وتنص على أن "المهنة حرة ومستقلة"، وهي تعني بكل وضوح عدم خضوع المهنة لأية وصاية أو جهة. وفي هذا الإطار، أفاد المحامي لخلف شريف، في اتصال مع "الفجر"، أن كل المواد القانونية التي تضمنها المشروع جاءت مخالفة لمضمون المادة الثانية. وقد تقرر، مثلما أورده المصدر، قيام منظمة محامي العاصمة بمراسلة النقيب الوطني للمجلس الوطني لاتحاد المحامين، الذي يترأسه النقيب بشير مناد، قصد دعوته إلى عقد جمعية استثنائية للاتحاد، وبصفة فورية، من أجل الخروج باستراتيجية واحدة، الهدف منها مطالبة وإقناع السلطات الوصية بسحب المشروع ومراجعته، خاصة وأنه يوجد على طاولة الوزير الأول، قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته على البرلمان للمصادقة عليه. وفي سياق ذي صلة، ذكر المحامي لخلف شريف ل"الفجر" أن هذا المشروع يمس بقرينة البراءة للمحامي، مما يعني أن المادة 24 منه، وبالتحديد فقرته الأخيرة، جاءت لمعاقبة المحامي، متابعته وإدانته قبل محاكمته، مضيفا أن الدفاع كان ينتظر أن يحسن هذا المشروع حقوقه ويدعمها لا أن يقلصها. وطالب المحامي لخلف جميع المحامين بالوقوف صفا واحدا للدفاع عن مهنتهم، في ظل وجود مواد قانونية تضمنها المشروع الجديد لا تخدم حقوق الدفاع، وبالتالي تعد مساسا بحقوق المواطن المقدسة في الدستور الجزائري.