"صافوني" تعود للمحاكم وتقاضي إطارا سابقا في الأمن العسكري

الضحية تدعي معرفتها بالمتهم أثناء عملها مع جنرال الراحل إسماعيل عماري

عادت المرأة التي أثارت جدلا واسعا على مستوى محكمة بئر مراد رايس للظهور من جديد أمام نفس المحكمة حيث وقفت، أمس، كضحية في القضية التي رفعتها ضد إطار سابق في جهاز الأمن العسكري وزوجته، حيث اتهمت الأول بالنصب والاحتيال والثانية بالسب والشتم،وبدت المرأة الشهيرة باسم "صافوني" جد منفعلة في أطوار المحاكمة. ودخلت المرأة ذاتها سجن الحراش وتم إدانتها من طرف المحكمة ذاتها بأربع سنوات حبسا نافذة، قبل أن يرفع مجلس قضاء الجزائر من العقوبة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر على خلفية قيام هذا الإطار الذي يوجد اليوم أمام نفس المحكمة كمتهم بمقاضاتها على أساس جنحة السب و الشتم والتهديد و تحطيم ملك الغير. وفي هذه القضية يقف الزوجان كمتهمين بعدما سبق لهما أن اشتكيا على نفس المرأة التي وقفت اليوم كضحية، حيث رد المتهم وهو إطار سابق في جهاز المخابرات على أسئلة هيئة المحكمة بما فيها سؤال وكيل الجمهورية حول الكيفية التي عرف بها الضحية خاصة في ظل قولها أنه وعدها بالزواج قبل أن يستحوذ على مجوهراتها ومبلغ 500 مليون سنتيم، حيث أجاب المتهم على انه ربطته به علاقة مهنية لا غير،حيث تقدمت سنة 1994 من مصالح الأمن العسكري لإيداع شكوى ضد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قبل أن تبدي رغبتها في العمل مع الجهاز بعد أن أدلت بمعلومات تفيد عن وجود إطارات تتعامل مع سفارات أجنبية غير أن التحريات في هذه المعلومات أظهرت عدم صحتها كلامها. وقد رافع دفاع الضحية لصالحها حيث قال أن المتهم نصب واحتال عليها بعدما وعدها بالزواج وجلب استعطافها، قبل أن يقوم بأخذ مجوهراتها وأموالها، وفي هذا الصدد طالب بإلزام المتهم بإرجاع المصوغات التي قدرت قيمتها ب5 ملايين دينار. أما بالنسبة لزوجته المتهمة بالسب والشتم فقد طالب بدينار رمزي في حين التمس وكيل الجمهورية عقوبة العام حبسا نافذا في حق المتهم الأول أما المتهمة الثانية فتم إلتماس شهرين حبسا نافذا وفي السياق ذاته فإن دفاع المتهمين المحامي محسن عمارة فقد وصف الضحية بالمريضة، وظل متمسكا بوصفه رغم رفض دفاعها وهيئة المحكمة على أساس أن هذا الوصف هو تجريح في حق الضحية. وقال المحامي أن الضحية معروفة بأنها تاجرة شنطة وسبق لموكله أن أودع في حقها شكوتين وأدخلت السجن، وعرج في مرافعته على تصريحها أثناء التحقيق على أنها تعرفت على موكله أثناء عملها مع جنرال سابق، وهو ما دفعه للتساؤل عن السبب الذي لم يجعلها تذكر عندما كانت متهمة بأنها تعرفه لتقوم اليوم بعد موته بذكر اسمه؟ وركز على أن الضحية أثناء سماعها من طرف قاضي التحقيق أدلت بتصريحات كاذبة بخصوص أنها غير مسبوقة قضائيا وأنها تاجرة وبأنها متزوجة وهو ما يعكس الحقيقة. واعتبر الشهود بأنهم شهود زور سيقوم بمقاضاتهم لاحقا كونهم يتحدثون على وقائع حدثت شهر أوت 2008 غير أن الواقع أثبت عكس ذلك كون وقائع تعود لسنة 2006 و استدل في كلامه هذا على ان الضحية تعرفت بهما عندما كانت موجودة في سجن الحراش حيث توبعت إحداهما بتكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير، في حين توبعت الأخرى بالدعارة و قال بخصوصهم أن الضحية عندما كانت متهمة لم يسبق أن أشارت لهؤلاء الشهود لكن بعد خروجها من السجن تمكنت من إحضارهم. المحامي بين للمحكمة على أن الضحية معروفة بسوابقها العدلية حيث سبق و ان توبعت بإهانة موظف الجمارك اثناء تأدية مهامه وانتحال صفة المسافر.