تورط قرابة 1600 امرأة في قضايا الإجرام

أرجع المحامون أسبابها إلى الظروف الاجتماعية

وجاء في التقرير الأمني حول تورط النساء في الإجرام أن 7 نساء أودعن الحبس بتهمة المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة من مجموع 1585 امرأة، تم توقيفهن خلال السداسي الأول من السنة الماضية من طرف مصالح الدرك الوطني• وحسب ذات المصدر فإن أهم القضايا التي تورطت فيها نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و72 عاما، يتصدرها التهريب خاصة بالجهة الغربية للبلاد، حيث يتم تجنيدهن في الشبكات الإجرامية لعدم إثارة شكوك أجهزة الأمن، إذ تم توقيف 19 امرأة لانتمائها لجماعة تمتهن السرقة والخطف والتزوير والتهريب، اضافة إلى توقيف 201 امرأة أغلبهن سيدات وعجائز لصلتهن بقضايا التهريب، خاصة تهريب السلع والمخدرات، وتأتي الهجرة غير الشرعية في المرتبة الثانية ب141 موقوفة خلال نفس الفترة• واستنادا إلى التقرير، تم توقيف نساء لتورطن في النصب والاحتيال وتزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية وخيانة الأمانة وتزوير العملة النقدية، إضافة إلى الجرائم التقليدية التي تشير الإحصائيات إلى أنها تراجعت نسبيا خاصة مقارنة بالجريمة المنظمة منها السرقة ب57 حالة و46 موقوفة لتورطها في قضايا دعارة، لكن اللافت هو ارتفاع عدد الموقوفات في قضايا الاعتداءات باستعمال السلاح الأبيض خاصة منها القتل العمدي ب26 حالة خلال 6 أشهر والضرب والجرح العمدي ب191 موقوفة منها حالات ضد الأصول و14 امرأة متورطة في قضايا الاختطاف و23 امرأة متورطة في التهديد• ومن جهة أخرى أكد لنا الأستاذ "يوسف•ب " محامي لدى المجلس أن محاكم الجزائر تستقبل يوميا عشرات لحالات لموقوفات ارتكبن مختلف أنواع الإجرام، مشيرا إلى أن أهم الأسباب التي دفعت بهن إلى ذلك الظروف المعيشية الصعبة، وانفتاحها على المجتمعات الغربية مما سهل لها الطريق للانحراف وممارسة مختلف أنواع الرذيلة فأصبحت بذلك تتحكم في مختلف شبكات الدعارة وتعاطي المخدرات •