إنشاء تسعيرة رسمية للعقار الصناعي في مارس المقبل

الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

ستقوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ابتداء من مارس القادم، بإنشاء تسعيرة رسمية للعقار الصناعي حسبما أوضحته مديرة الوكالة حسيبة مقراوي. وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء هذه التسعيرة الرسمية هو الإعلام بأسعار العقار الصناعي والتعريف بالتوجهات الكبرى لهذه السوق، مضيفة أن الأمر يتعلق بضبط السوق الوطنية للعقار الصناعي باقتراح أسعار مرجعية لبيع الأراضي والبنايات الصناعية بالمزاد العلني. وحسب نفس المسؤولة، فإن هذه العملية أضحت ممكنة من خلال تجنيد المديريات الجهوية التابعة للوكالة التي تعمل من أجل فهرسة الصفقات التي تم أداؤها في المنطقة الخاصة بكل مديرية قصد معالجتها على مستوى المديرية العامة، وأعلنت من جهة أخرى عن فتح قريبا لمديريتين جهويتين جديدتين بغرداية وأدرار. وفيما يتعلق بالترتيب القانوني الجديد المسير للعقار الصناعي اعتبرت المسؤولة الأولى للوكالة أن الأمر 08-04 المتعلق بالتنازل عن الممتلكات التابعة للأملاك الخاصة للدولة صدر لمواجهة عملية "نهب" الممتلكات العمومية ولترقية المشاريع الاستثمارية، ويلغي النص الجديد الأمر الصادر بتاريخ 30 أوت 2006 الذي تضمن منح حق التنازل على الأراضي التابعة لأملاك الدولة المخصصة لاستقبال مشاريع استثمارية لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، يمكن أن تحول للبيع بطلب من المستثمر بعد إنجاز المشروع، وأوضحت مقراوي في هذا الشأن أن الأمر الجديد لم يتم تطبيقه بعد لغياب نص للتطبيق كما أنه ليس لديه أثر رجعي. وبخصوص العمليات التي قامت بها الوكالة منذ إنشائها في أفريل 2007 أوضحت المسؤولة أن 11 أصلا عقاريا بالبليدة عرضوا للبيع في المزاد العلني في سنة 2008 تم بعدها بيع 7 أصول.