وكالة الوساطة والضبط العقاري تقترح مشروعا لإنشاء 20 منطقة صناعية

سعر التنازل عن العقار الصناعي في العاصمة يتجاوز 1700 دينار للمتر المربع
أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، أن هيأتها تعتزم توسيع نشاطاتها من خلال الانطلاق في عملية إنجاز 20 منطقة صناعية لترقية العقار الصناعي، تحتضن إحداها منطقة صناعية نموذجية يمكن الشروع في أشغال إنجازها قبل نهاية السنة الجارية. وأوضحت المسؤولة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المشروع يتعلق بإنجاز عمارات ومستودعات خاصة باحتضان المصانع والشروع في أشغال تهيئة شبكات الكهرباء والغاز والماء والحراسة وغيرها، مشيرة إلى أن الدراسة التي أعدت حول هذا المشروع والتي ستعرض في الأيام المقبلة على وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تقترح حوالي عشرين منطقة، تم اختيارها على أساس معايير تبرز مناطق البلاد المستفيدة أكثر من شبكات الطرق والسكك الحديدية وكذا الواقعة بالقرب من المطارات والموانئ والمتوفرة على شبكات صناعية أخرى.
وبخصوص تمويل وإنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة وتسييرها اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات، يتعلق الأمر إما بالتنازل بالتراضي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري الموجهة لإنجاز هذه المناطق، أو أن تبقى الدولة مالكة للأراضي وتوكل لهذه الهيئة مهمة تهيئة المناطق أو إنشاء شركة بين هذه الوكالة وشريك أو عدة شركاء خواص لإنجاز وتسيير المناطق الصناعية المستقبلية، حسب ما أكد نفس المسؤول. من جهة أخرى، أكدت مقراوي أن الوكالة تنازلت عن 43 أصلا عقاريا من مجموع 56 مقترحة في سوق المزايدات في إطار تطبيق الإجراء الجديد المسير للعقار الصناعي التابع لصلاحياتها، أي تم التنازل عن 82 بالمئة من مجموع الأصول منذ انعقاد المبيعات بالمزاد العام الأولى في شهر أكتوبر الفارط، مشيرة إلى أن إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية ستكلف حسب التقديرات الأولى أكثر من 90 مليار دينار وستسمح بإنشاء ما يقارب 3500 منصب عمل مباشر وغير مباشر.
وحسب ذات المسؤولة فإن الحصيلة المسجلة أظهرت أن السوق تحركت بشكل جيد تجاه هذا الإطار القانوني الجديد القائم على التنازل من خلال المزادات العمومية المحدودة، مشيرة إلى أنه تم توجيه الأصول التي تنازلت عنها الوكالة لإنجاز ورشات لصنع مواد التعدين والصناعة الغذائية ومواد البناء منها تلك التي تمت في إطار الشراكة مع المؤسسات الخارجية متربعة بذلك على مساحة تقدر ب 72 هكتارا. وبخصوص مبلغ التنازل عن العقار الصناعي، صرحت مقراوي أن المعدل الوطني للسعر يقدر ب 400 دينار جزائري للمتر المربع، موضحة أن سعر الأصول يختلف من منطقة لأخرى، فالسعر يتجاوز 1700 دج للمتر المربع في ولاية الجزائر مقابل 50 دينارا جزائريا للمتر المربع بالأغواط على سبيل المثال، مضيفة أن الأسعار النادرة للأصول التي لا تزال متوفرة في المدن الكبرى لا سيما الجزائر تعرقل إجراء تحاليل موضوعية لتوجهات السوق الوطنية للعقار الصناعي.