أرقام قياسية للقطاع الإستثماري بالولايات الشرقية ب 389 مليون دولار للصادرات

سجلت من قبل المصالح الجهوية للجمارك بعنابة

بلغت الحركة الإستثمارية التجارية بالولايات الشرقية، مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، سواء من خلال الأرقام المسجلة في عمليات التصدير، أوعمليات الإستيراد الإستعمار أوالتجاري. كشف "حدرباش زهير" المدير الجهوي للجمارك بعنابة أن مصالحه سجلت عبر الواردات القادمة إلى ميناء عنابة ما قيمته 20 مليار دينار و153 مليون، كقيمة للإستيراد المندرجة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، شمل التجهيزات الصناعية، المواد الأولية الإنتاجية، نسبة زيادة قدرت ب 44% مقارنة بسنة 2007، وهي النتائج التي تؤكد أن الولايات الشرقية المتسوردة عن طريق ميناء عنابة تشهد حركة استثمارية غير مسبوقة نتيجة التوجه نحو الخوصصة، التي حضيت بامتيازات خاصة من طرف الدولة. في السباق، ذاته سجلت مصالح الجمارك الجهوية بالشرق 27 مليار و950 مليون دينار قيمة الاستيراد في إطار الإستيراد المندرج، ضمن اتفاقية الشركة مع الإتحاد الأوروبي خلال 2008، بنسبة زيادة بلغت 15% مقارنة بالسنة التي سبقتها، ما يعكس نشاط الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار فيما يتعلق بتشجيع الإستثمار الذاتي الداخلي. من جهة أخرى تكشف الأرقام المسجلة خلال السنة الماضية، حرص الدولة على تشجيع التصدير بمختلف أنواعه لخلق باب آخر لصادرات الجزائر بالتوازي مع الطاقة النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات حسب ذات المصالح 389 مليون دولار، وهو الرقم الذي غاب عن القطاع التصديري في السنوات الماضية عموما، بنسبة زيادة بلغت 100% بالمقارنة مع سنة 2007، الأمر الذي أدى إلى تناسب طردي مع عدد المنازعات المسجلة نتيجة التجاوزات والمخالفات القانونية، أين بلغ عددها 2642 منازعة على مستوى ميناء عنابة فقط خلال السنة الماضية، ما أدى إلى حجز قيمة 4 مليار و755 مليون دينار، في حين بلغت خلال السنة 2007، 223 مليون دينار فقط، بنسبة زيادة قدرت حسب مصالح الجمارك ب 2003.3% ما يؤكد تزايد الحركة التجارية بولاية عنابة والولايات الشرقية من جهة، والصرامة في تطبيق القانون من جهة أخرى، خاصة أن القطاع يعرف تطهيرا وتطويرا واسعا خلال السنوات الأخيرة ساهم في تدعيم الخزينة العمومية ب 15 مليار و144 مليون دينار كرسوم على الواردات. أما على صعيد حركة المسافرين عبر ميناءعنابة، ومطارها، فقد تم حجز معدات عن مختلف الأنواع تمثلت في مجملها في أجهزة كهرومنزلية، بنادق صيد بحرية، إضافة إلى 40 كغ من قطع المرجان، في إطار مكافحة تهريب الثروة الوطنية القومية بمختلف درجات خطورة التهريب على غرار الأحجار والمعادن الكريمة، لتصل بذلك قيمة المحجوزات إلى قرابة 13 مليار دينار، من خلال الأقام المسجلة ميدانيا يتضح التزايد غير المسبوق للحركة للحركة التجارية والإستثمارية بشرق البلاد المستورد عبر ميناء عنابة، الأمر الذي دفع بالمصالح المختصة لتكثيف الجهود لحماية الإقتصاد الوطني من المخالفات والأضرار الإقتصادية، لتكون بذلك سنة 2008 الماضية السنة التي سجل فيها قطاع الإستثمار والإستيراد والتصدير أرقام قياسية، في انتظار تطبيق البرامج الإقتصادية للسنة الحالية.