وأشارت إلى أنه لا يجب القياس على الماضي في هذا الجانب، فهذه القضية من بين الأمور المرسلة في حياة البشر والتي تختلف طبقا للزمان والمكان والثقافة، ففي الماضي كان الأهل يقومون بتأهيل البنت في البيت للزواج في سن السابعة عشر، ولكن دون أن تتعلم أو تعمل. وقالت: إن هناك عدد كبير من المستجدات في الوقت الراهن، فالمرأة لم تعد جسدا والشرع لم يحرم بقاءها في بيت أهلها حتى تنضج، وهذا يؤكد أنه من الغريب أن تصدر حتى الآن مثل هذه النوعية من الفتاوى. ومن جانبه قال محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية، إنه يجب التفرقة بين الحكم الشرعي وبين ما يجري تطبيقه على أرض الواقع، وأضاف أن الفتوى لم تتحدث عن زواج القاصرات وإنما على الفتيات اللاتي يبلغن المحيض. وأشار إلى أن الفتوى تشترط أن تتحمل الفتاه المعاشرة الزوجية وهو ما يقرره الأطباء وبعد ذلك يبقى القرار لولي الأمر والذي يختلف من بيئة لأخرى فمثلا إذا كانت الفتاة تعيش في بيئة ريفية ولا تتعلم وتنتظر الزواج فليس هناك مانع من زواجها. يذكر أن كل المؤسسات الفقهية والدعوية قد أعلنت مواقف متعددة إزاء ما يجري في غزة باعتبارها من قضايا المسلمين المركزية، بل وقامت بعض هذه الهيئات مثل اتحاد علماء المسلمين بجولات اتصالية مع العديد من الحكام العرب، في الوقت الذي تلتزم فيه الهيئة الرسمية للأزهر - كعادتها- الصمت المطبق، أو مناقشة قضايا زواج القاصرات وإرضاع الكبير.. وغيرها من "المهمات" الكبرى.. أعانهم الله عليها.
