صلاحيات المهندسين المدنيين تتخذ منعرجا قانونيا في النظام المضاد للزلازل

حسب رئيس الإتحاد الوطني لمهندسي البناء

صرح رئيس الإتحاد الوطني لمهندسي البناء، السيد سفيني نوري ل "الفجر" أن ما يحدث في قطاع السكن يعد ضربا من المزايدات وتضاربا في الأرقام• كشف السيد سيفني نوري، على هامش اليوم الدراسي الوطني لمهندسي البناء، أول أمس، عن تأسيس لجنة وطنية لمتابعة وتيرة عمل المكتب بعد طرح عريضة من الإقتراحات لفصل المهام وتحديد الصلاحيات بين المهندس المدني والمهندس المعماري الذي توجه له كل الصفقات، فيما يقصى منها المهندس المدني، الذي يطالب اليوم باسترجاع مكانته في ظل الإقصاء الذي يعانيه من الجهات الوصية واستدعائه فقط عند حدوث الكوارث العمرانية لغياب القوانين الصارمة لتحديد المهنة، منها قانون 04-05• وسيتم رفع انشغالات أزيد من 2000 مهندس إلى الجهات الوصية• في سياق متصل، أرجع عضو المكتب الوطني، السيد عثماني صادق، انهيار المباني أثناء وقوع الزلازل كالذي شهدته ولاية بومرداس إلى وجود خلل في تطبيق القانون المضاد للزلازل، وبعدما أصبح المهندس المدني مقيد الصلاحيات "ما يجعلنا نطالب - حسب ذات المسؤول - بأن تكون هناك صفقات خاصة بالمهندسين المدنيين وصفقات أخرى توجه للمعماريين لتحديد المسؤوليات أكثر ومتابعة المشاريع السكنية، لأن وزارة السكن اليوم تقدم اعتمادا إلى المهندس المدني لكن قانون الصفقات مقصى منه ولا يستفيد منه، وفي ظل ذلك فإن مهندسي البناء يطالبون بتأسيس هيئة أو نقابة وطنية لتنظيم المهنة• في حين طالب الحضور بضرورة وضع مخطط استعجالي لإنقاذ الممتلكات من البنايات القديمة لغياب الصيانة والترميم، الأمر الذي يستدعي فتح ورشات ووضع برامج لاحتواء المشكل بعيدا عن سياسة البريكولاج• فيما شدد رئيس الإتحاد على ضرورة تدارك النقائص التي أصبحت تطرح في مجال البناء وما ينجم عن ذلك من غش من قبل المؤسسات المكلفة بالإنجاز•