إسرائيل تلتزم بحماية عسكرييها قانونيا من تهم جرائم الحرب

بعد حملة المطالبات الدولية بمحاكمة قادتها

تعهدت الحكومة الإسرائيلية بتوفير حماية قضائية لقادة وجنود جيشها الذين قد يواجهون دعاوى بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 1300 فلسطيني 65 % منهم مدنيون أغلبهم من الأطفال والنساء• وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف، إيهود أولمرت، في الجلسة الأسبوعية لحكومته إن "القادة والجنود الذين أرسلوا إلى غزة يجب أن يعرفوا أنهم آمنون من شتى المحاكمات، وإسرائيل ستساعدهم على هذه الجبهة وستدافع عنهم مثلما قاموا بحمايتنا بأجسامهم خلال عملية غزة"• وأوضح أنه عين وزير العدل دانيال فريدمان ليرأس لجنة وزارية تتولى تنسيق الدفاع عن أي عسكري شارك في الحرب التي استمرت 22 يوما• ودافعت إسرائيل عن عملياتها وزعمت أنها بذلت قصارى جهدها لتجنب استهداف المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان• وقال مصدر إعلامي في الناصرة، إلياس كرام، إن هدف اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي أساسا التأكيد أن قادة وجنود الجيش عملوا "بصورة أخلاقية"• ويشدد الاقتراح على أن تؤكد الحكومة التزامها بأن تدعم معنويا وماديا الجنود والقادة ممن شاركوا في الحرب بوصفهم مبعوثين من إسرائيل، ملقيا على عاتقها مسؤولية الدفاع عنهم في المحافل الدولية، ومؤكدا أنهم عملوا حسب أوامرها وتعليماتها وحسب قواعد القانون الدولي وعملوا وسعهم لتجنب المساس بالمدنيين• ويحاول تحالف من 320 جمعية حقوقية أن يرفع لدى المحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لكن المحكمة لم تقرر بعد النظر في الدعوى•