30 مريضا عصبيا بسجن قسنطينة و29 آخرين بالبليدة

الإضطرابات العصبية من بين أهم الأمراض التي تصيب المحبوسين

أشار مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون، إلى انتشار ظاهرة الاضطرابات العصبية التي أصابت العديد من المسجونين، على غرار 30 حالة الموجودة بسجن بوصوف بولاية قسنطينة، ونفى وجود حالات جنون، مشيرا إلى الاكتظاظ الذي تعاني منه أغلبية المؤسسات العقابية، ما يستدعي تدعيمها ب 81 مؤسسة، بينها 13 ستسلم خلال العامين المقبلين، بقدرة استيعاب 19 ألف محبوس• وفند فليون، أمس، على هامش الاجتماع التقييمي الذي جمعه مع مدراء السجون ومسؤولي وزارة العدل بمقر الوزارة ، الذي خصص لاستعراض نشاط المؤسسات العقابية والاطلاع على أهم احتياجاتها في مجالات الموارد المالية والبشرية، وجود أية حالة للمختلين عقليا بإحدى المراكز العقابية، مؤكدا أن الحالات الموجودة تتعلق باضطرابات عصبية ونفسية لا أكثر، وهي حاليا قيد العلاج من طرف مختصين في ميدان علم النفس والأمراض العصبية• وأكد أن 29 حالة التي أشيعت أنها بسجن البليدة، هي موجودة حاليا بمستشفى "فرانز فانون" بذات الولاية• وكشف زراب سعيد، مدير مؤسسة إعادة التأهيل "بوصوف"، التابعة لمجلس قضاء قسنطينة، عن وجود 2 بالمائة من هذه الحالات بين 1500 سجين بذات المؤسسة، أي 30 سجينا مريضا بالاضطرابات العصبية، مؤكدا أنها حالات لا تتحكم في نفسها 100 بالمائة، والتي تنشأ نتيجة الوسط المغلق باعتباره العامل الأساسي لمثل هذه الحالات• من جهة أخرى، تحدث زراب عن المشاكل التي تعاني منها المؤسسات العقابية بالولاية، على غرار نقص الميزانية الممنوحة، داعيا إلى رفعها بنسبة 10 بالمائة، مع دعمهم بسيارات إسعاف جديدة وحافلات نقل المحبوسين، وهو النقص الذي تعانيه أغلبية هذه المراكز نتيجة الاكتظاظ الكبير الذي أدى الى تخصيص الغرف الانفرادية لأكثر من سجين• وأكد مسعود بوفرشة، الأمين العام لوزارة العدل خلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أن الجهود مبذولة للتكفل بمشكل الاكتظاظ عبر إنجاز 13 مؤسسة جديدة تتطابق والمقاييس الدولية المعتمدة بقدرة استيعاب إجمالية تعادل 19 ألف مكان حبس في آجال لا تتعدى 24 شهرا، في انتظار تجسيد البرنامج الإجمالي المتضمن إنجاز 81 مؤسسة عقابية، مع العلم أن عدد المراكز العقابية الموجودة على مستوى الوطن مقدرة ب 127 مؤسسة، تضم 54 ألف نزيل• وحسب مختار فليون، فإن القطاع سيستفيد من مصالح خارجية جديدة لإعادة إدماج المحبوسين، تضاف إلى تلك الموجودة حاليا، والبالغ عددها 5 مصالح، مؤكدا سعيه إلى حذف تسليط العقوبة لبعض الجرائم والجنح وتعويضها بعقوبة العمل• أما في شأن صحيفة السوابق العدلية التي تقف عائقا في وجه توظيف المحبوسين، أكد المتحدث أن اقتراحات اللجنة المشتركة بين وزارة العمل ووزارة العدل هي في مكتب المسؤول الأول عن قطاع العدالة•