إدانة تاجر الجملة للمشروبات بالمليلة ب5 سنوات سجنا

فيما قدر مبلغ تهربه من الضرائب بأزيد من 10 ملايير سنتيم بجيجل

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل، حكما يقضي بإدانة تاجر الجملة للمشروبات ببلدية الميلية بولاية جيجل، "ق•بوجمعة"، ب 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري• وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 18/03/2008 عندما تقدم مدير الضرائب لولاية جيجل بشكوى إلى العدالة ضد التاجر المذكور يذكر فيها بإخلاله بالالتزامات الجبائية، من خلال امتناعه عن تقديمه التصريحات الفصلية والسنوية، بالرغم من إعذاره وإعطائه مهلة شهر لتقديم تبريراته، إلا أنه لم يقدم ذلك، فقامت المصلحة بتسوية وضعيته طبقا للقوانين، وأصبح مدينا للخزينة العمومية بأزيد من 16 مليار سنتيم• وقد تعمد التاجر عدم تصريحه برقم أعماله، رغم إعداده مما يعبر عن نيته في التهرب الضريبي• وعند سماع المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد أنه فعلا اشترى مواد غذائية ومنتجات المطحنة خلال سنة 2004، وأنه يجهل إن كان عليه التصريح بذلك لإدارة الضرائب، سواء التصريح الفصلي أو السنوي، وكان يظن بأن إدارة الضرائب هي التي تقوم بمراسلته كما أنه قد يكون هناك أشخاص تعاملوا بسجله التجاري وحققوا مشتريات باسمه، وبعد تعيين خبير محاسبي لتحديد المبلغ المستحق لفائدة الطرف المدني، خلص بعد خبرتين إلى أن المبلغ الإجمالي المستحق هو أزيد من 10 ملايير سنتيم•