القضاء التركي يحقق في دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين

ترحيب حقوقي دولي بملاحقة إسبانيا أيضا لهم

يحقق الادعاء العام التركي في دعوى رفعتها منظمة غير حكومية ضد مسؤولين إسرائيليين، بينهم الرئيس شمعون بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة• وطالبت "منظمة الدفاع عن المظلومين وحقوق الإنسان" في دعوى رفعتها أمام القضاء التركي باعتقال المسؤولين الإسرائيليين المذكورين، و15 شخصا آخرين متهمين معهم، عند دخولهم تركيا، في حين رفض متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في أنقرة التعليق على الموضوع• وفتح التحقيق بموجب المادة 13 في قانون العقوبات التركي، التي تمنح الحق للمحاكم التركية في متابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادة جماعية وتعذيب، حتى وإن وقعت هذه الجرائم في بلد آخر• وسيكون هذا هو التحقيق التركي الأول من نوعه في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب المرتكبة في أي مكان في العالم• وتأتي هذه الدعوى بعد أسبوع من انسحاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من إحدى جلسات منتدى دافوس الاقتصادي احتجاجا على عدم السماح له بالرد على ما اعتبره "مغالطات" في كلمة الرئيس الإسرائيلي• وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي أنها ستبدأ تحقيقاً في تهم بارتكاب جرائم حرب تشمل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر وستة من كبار المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى بشأن دورهم في هجوم شن في عام 2002 وأسفر عن مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنياً في غزة• من جهتها رحبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان في إسبانيا، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بقرار قاضي التحقيق المركزي في المحكمة الوطنية الإسبانية الأسبوع الماضي بملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حي الدرج بقطاع غزة عام 2002•