بان كي مون يدعو إلى وقف العنف فورا في سوريا

في خطاب امام البرلمان البوسني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف العنف في سوريا، وقال في خطاب أمام البرلمان في البوسنة احد بلدان البلقان الذي شهد إبادة في 1995 أوجه نداء من قلب البوسنة والهرسك إلى العالم اجمع..لا تتأخروا،اتحدوا، تحركوا،تحركوا الآن لوقف المذبحة في سوريا.
وأكد بان كي مون أن الأمم المتحدة تبذل ما تستطيع وان على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولية التدخل مجتمعا لإنهاء الأزمة. مقرا بان الأمم المتحدة لم تكن على قدر مسؤولياتها خلال الحرب الطائفية في البوسنة بين العامين 1992 و1995 والتي تخللتها مجزرة سريبرينتشا،وان المجتمع الدولي الذي اخفق في منع المجزرة يتعرض لاختبار الآن في سوريا.
لافتا إلى إن المعلومات التي تصل من هناك تؤكد أن البلد ينزلق إلى الحرب الأهلية بوتيرة متسارعة.
من جهته، دان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس موقف الولايات المتحدة من المعارضة السورية معتبرا انه تبرير للإرهاب،واتهمها بعدم إدانة الاعتداء الذي أودى بحياة أربعة مسؤولين أمنيين في دمشق في 18 جويلية. وقال في مؤتمر صحفي بانه موقف أميركي رهيب،وأنني اعجز عن إيجاد الكلمات للتعبير عن موقفنا في هذا الشأن..تبرير مباشر للإرهاب.
وانتقد لافروف سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس، مؤكدا أنها صرحت بعد اعتداء دمشق بأن على مجلس الأمن التصويت على قرار يفرض عقوبات على سوريا،وهو القرار الذي استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) ضده. وقال لافروف هذا يعني انه: نحن (الولايات المتحدة) سنواصل دعم مثل هذه الأعمال الإرهابية طالما أن مجلس الأمن لا يفعل ما نريد.
ودانت روسيا أيضا العقوبات الجديدة التي اقرها الاتحاد الأوروبي بحق سوريا والتي تنص على تعزيز إجراءات حظر الاسلحة التي تنقلها السفن والطائرات،معتبرة انها تشكل حصارا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “ان الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي تعتبر في نهاية الامر حصارا جويا وبحريا،مؤكدة معارضتها للعقوبات أحادية الجانب،ومعتبرة انها غير مثمرة.
وقالت“ان مثل هذه العقوبات لا تساهم في تطبيع الوضع في سوريا ولا تتطابق نصا وروحا مع خطة المبعوث العربي الاممي كوفي عنان.
وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد أسفرت حتى الآن عن سقوط 19 ألف قتيل بين مدنيين وعسكريين حسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.