الفاتورة الغذائية قد تصل الى 5ر8 مليار دولار في 2012 (وزير)

توقع وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، يوم الأحد أن تبلغ فاتورة الواردات الغذائية للجزائر 5ر8 مليار دولار في 2012.
خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة الخاصة بقطاعه أكد الوزير أن "الفاتورة الغذائية التي تشهد انخفاضا مقارنة مع 2011 قد تبلغ 5ر8 مليار دولار في 2012".
وتجدر الإشارة إلى أن واردات الجزائر من المنتجات الغذائية فاقت 75ر9 مليار دولار خلال سنة 2011 مقابل 05ر6 مليار دولار في 2010.
وحسب أرقام الجمارك الجزائرية بلغت قيمة واردات الجزائر من المواد الغذائية 1ر8 مليار دولار خلال ال11 أشهر الأولى لسنة 2012 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 77ر9 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
ويعود هذا التراجع في الفاتورة الغذائية الى انخفاض مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب و الدقيق و الطحين (19ر22- بالمئة). و انتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 75ر3 مليار دولار الى 92ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
كما ساهمت فاتورة الحليب و مشتقاته في تراجع الواردات بنسبة 21ر16 بالمئة بحيث انتقلت قيمتها الإجمالية من 42ر1 مليار دولار الى حوالي 19ر1 مليار دولار.
وسجلت فاتورة الواردات من الخضر الجافة تراجعا ب 21ر13 بالمئة خلال الأشهر ال11 لسنة 2012 منتقلة من 9ر333 مليون دولار إلى 8ر289 مليون دولار.
وشهدت فاتورة الواردات من السكر نفس الوتيرة أي انخفاضا ب41ر11 بالمئة منتقلة من 03ر1 مليار دولار إلى 63ر908 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وذكر الوزير أن الجزائر تنتج حاليا 72 بالمئة من احتياجاتها الغذائية بينما يعوض الباقي ببرامج الاستيراد. وأوضح من جهة أخرى أن قانون المالية لسنة 2013 يكرس 135 مليار دج لدعم المواد الغذائية الأساسية منها الحبوب و دعم القدرة الشرائية للمستهلكين سيما فيما يخص الحليب و الخبز.
وبخصوص مستوى الفاتورة الغذائية لسنة 2013 اعتبر السيد بن عيسى أنها تتوقف على الانتاج الوطني للحبوب و أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.