فاو: الاحصاء الفلاحي الثالث العام في الجزائر سيكون "نموذجا اقليميا"

أفاد ممثل منظمة الزراعة و الاغذية بالجزائر نبيل عساف يوم الثلاثاء ان الاحصاء الفلاحي الثالث العام الذي سينطلق في 2012 بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للزراعة و الاغذية سيكون "نموذجا" على المستوى الاقليمي.
و اوضح عساف بمناسبة التوقيع على مشروع شراكة مع وزارة الفلاحة ان "الاحصاء الفلاحي العام في الجزائر لهذه السنة سيكون نموذجا يستعمل كمرجع بالنسبة للبلدان الاخرى لان انماط جمع المعلومات و استغلالها ستكون مطابقة لاحتياجات اصحاب القرار و المستثمرين و الفلاحين". سيستفيد هذا الاحصاء من دعم المنظمة الاممية على مستوى الخبرة و مساعدة الفرق الجزائرية التي ستقوم بهذه المهمة. و أضاف عساف ان "هذا الاحصاء سيجمع بين الارادة و الوسائل التي تمتلكها الجزائر و الوسائل التقنية لمنظمة الزراعة و الاغذية مشكلا بذلك تحديا كبيرا جدا".
و ستنجز هذه العملية التي تكلف حوالى 01 مليار دينار على عدة مراحل و ستجند اكثر من 8.000 محققا زيادة عن موظفي قطاع الفلاحة. و قد صرح مدير الاحصائيات الفلاحية حسين عبد الغفور اليوم الثلاثاء لواج ان هذا الاحصاء في "طور التحضير" دون ان يحدد تاريخ اطلاقه. كما ستطلق المنظمة الاممية قريبا مشروعا اقليميا تشترك فيه الجزائر بغية اقامة نظام الوقاية من "البيوض" الذي يفتك بالنخيل و مكافحته. و يهدف هذا المشروع الى الاستعداد لمواجهة الاوضاع الاستعجالية باقامة انظمة انذار سريعة في حالة ظهور هذه الحشرة التي تعتبر "من افتك الحشرات التي تصيب النخيل" حسب عساف.
و اعتبر عساف انه "حتى و ان كانت هذه الحشرة لا تشكل حاليا خطرا بالنسبة للجزائر عكس المغرب و تونس فان نظام كهذا ضروري في بلد منتج كبير للتمور. كما ستستفيد الجزائر من تعاون تقني من منظمة الزراعة و الاغذية في مشاريع اخرى حول تسيير الثروة الحيونية البرية و المحميات الطبيعية و الصحة الحيوانية و كذا انشاء مرصد للصيد البحري. و حسب ممثل المنظمة في الجزائر فان مرصد الصيد البحري سيكون اداة جمع المعلومات و معالجة المعطيات التي ستسمح بتنظيم جهد الصيد البحري و الحفاظ على الموارد الصيدية و نشاطات الصيد البحري.
و يتمثل تعاون المنظمة في تنظيم دورات تكوينية حول كيفية انتاج الاحصائيات حول الصيد البحري من جهة و المساعدة على تهيئة المنشات الصيدية من جهة اخرى. و كان وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبدالله خنافو قد اشار ان "مصداقية و دقة" الاحصائيات فيما يخص القطاع تبقى "متوقفة على ضرورة وضع ترتيب وطني لاحصائيات موثوقة". و سيمتد هذا المشروع الذي اطلق في سبتمبر 2011 و كلف 300.000 دولار الى نهاية سنة 2012 . و كانت بعثة تابعة للمنظمة قد اجتمعت في ديسمبر الماضي بالجزائر العاصمة مع اطارات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لتحديد محاور التعاون بين الجزائر و هذه المنظمة الاممية بالنسبة للسنتين القادميتين.