مرسوم وزاري مشترك قيد التحضير لإدماج المؤسسات الصغيرة في القطاع الاقتصادي

حسب وزير العمل و التشغيل

كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الإثنين بالمدية عن مرسوم وزاري مشترك قيد التحضير لإدماج المؤسسات الصغيرة في القطاع الاقتصادي.
وصرح لوح خلال جلسة عمل مع مسؤولي قطاع التشغيل أن "مرسوما وزاريا يوجد حاليا قيد التحضير بين وزارتي العمل و المالية يهدف إلى تقديم توضيحات محددة حول محتوى وكيفية تطبيق المادة 55 من قانون الصفقات " مضيفا أن هذا المرسوم سيسمح للشباب رؤساء المؤسسات الصغيرة بالحصول على 20 بالمائة من حصص المشاريع التي تنجزها السلطات العمومية في مختلف القطاعات.
وسيسمح المرسوم الذي سيصدر قريبا حسب الوزير بإدماج المؤسسات الصغيرة في القطاع الاقتصادي الوطني بالإضافة إلى المساهمة في امتصاص البطالة . كما اعتبر لوح أن القطاع الاقتصادي ''هو الوحيد الذي من شأنه المساهمة بشكل فعال في مجال الحد من البطالة'' مشيرا إلى أن ''الوظيف العمومي غير قادر على تحمل الطلب الكبير'' المسجل في سوق الشغل .
من جهة أخرى دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مسؤولي قطاع التشغيل ل"مضاعفة الجهود" لإعطاء دفع مدعوم لأجهزة خلق المؤسسات الصغيرة . وأكد على ضرورة "تسريع وتيرة خلق المؤسسات الصغيرة خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى الأنسجة الصناعية " مشيرا إلى اختيار الأجهزة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وكان لوح قد تفقد في الصبيحة المركز الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء إلى جانب ورشة مقر مفتشية العمل الواقعة في القطب الحضري بالمدية.