يتم هذا الاحد ارسال مسودة مشروع إصدار البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين إلى جميع المؤسسات الإعلامية. وكان وزير الإتصال محمد السعيد أعلن أن "اللجنة الإستشارية المستقلة التي تم تنصيبها منذ أكثر من شهر قد أنهت عملها الأولي وأعدت مسودة المشروع الذي سترسله نهار اليوم الأحد إلى المؤسسات الإعلامية من أجل تعميمه على الصحفيين وإثراءه". وأضاف في تصريح صحفي من بلعباس الخميس المنصرم أن "مسودة هذا المشروع التي ستبعث للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة تعد مجرد أرضية مفتوحة للنقاش" معلنا عن فتح صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة تضمن مساحة لإثراء هذه المسودة بآراء واقتراحات الصحفيين. وأشار محمد السعيد إلى أن اللجنة ستجتمع مجددا لإعادة صياغة هذا المشروع التمهيدي وفقا للاقتراحات والآراء المسجلة لتكون محل نقاش ثاني من خلال تنظيم لقاءات جهوية مباشرة مع الصحفيين مضيفا أنها ستنتهي بصياغة نهائية للمشروع الذي سيتم تقديمه أمام الحكومة. وفي هذا الإطار جدد وزير الإتصال تذكيره بأن الحكومة لا تميز في تعاملها مع الصحافة العمومية والخاصة مبرزا أن "هذه البطاقة الوطنية المهنية ستحدد من هو الصحفي المهني حيث ستفتح له الأبواب في إطار عمله الميداني وستكون في حد ذاتها حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة". وأشار الوزير إلى أن "عدد الصحفيين قد يبلغ 5500 صحفي بالوطن كما يقال لكنه ليس لدينا ما يثبت أن كلهم صحفيين لذلك أردنا وضع الشروط والمقاييس التي ستطرح للنقاش بهدف تنظيم مهنة الصحافة وليس هناك أية أفكار مسبقة حول هذا الأمر". وأضاف يقول:"كما سيمكن تحديد من هو الصحفي المهني من تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة ثم ننتقل بعدها إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينتخب من أجلها سبع صحافيين مهنيين من قبل صحفيين مهنيين أيضا"، هذا وقد أكدت وزارة الاتصال أن مشروعا تمهيديا لنص تنظيمي يحدد كيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف متوفرعلى الموقع الالكتروني للوزارة ( www.ministerecommunication.gov.dz ). وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه يمكن للصحفيين الاطلاع على هذا النص الذي يأتي تطبيقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام والتقدم بمساهماتهم وملاحظاتهم خلال خمسة عشر (15) يوما وذلك عبر المنتدى المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة.
