الثلاثية المقبلة ستعطي دفعا جديدا للاقتصاد الوطني

سلال يؤكد من تيسمسيلت :

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال أن اجتماع الثلاثية المقرر في ال23 فيفري الجاري سيعطي دفعا جديدا للاقتصاد الوطني ويثمن الانجازات التي تم تحقيقها.
وأوضح سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني بولاية تسمسيلت اول أمس الثلاثاء أن الثلاثية التي تضم (الحكومة وأرباب العمل والنقابة) ستخصص هذا الاجتماع لدراسة خلاصات ما تقرر خلال اجتماعها الأخير وإعطاء بعد جديد بالنسبة للاقتصاد الوطني
هذا وينتظر أن تدرس هذه الثلاثية عدة ملفات وعلى رأسها القضايا الاجتماعية لاسيما المادة 87 مكرر المتعلقة بالأجر الوطني الأدنى المضمون إلى جانب عودة القرض الاستهلاكي لتشجيع المنتوج المحلي.
و في ذات السياق أوضح الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أنه من أهم الرهانات والتحديات من هذه الثلاثية تقليص نسبة البطالة بالإضافة إلى آليات تقييم دور كل طرف من خلال العقد الاجتماعي .
والجانب الثاني -يضيف حميدوش-هو التوجه نحو الرفع من الطلب الداخلي من خلال القرض الاستهلاكي وذلك لتطوير فرض مناصب شغل بالإضافة إلى الرهان الخاص فيما يخص أشغال البناء لتغطية العجز بالنسبة لهذا القطاع .
إلى ذلك طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية(السناباب)من الوزارة الوصية السماح لها بالمشاركة في الثلاثية القادمة والإسراع بتعديل المادة 87 مكرر.
ودعا الأمين العام فلفول بلقاسم في كلمة له بمناسبة عقد الدورة العادية للسناباب يومي 4 و 5فبراير الحالي بالمركب الرياضي بالشراقة بالجزائر العاصمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السماح لتنظيمه النقابي بعد 24 سنة من النضال المشاركة في أشغال الثلاثية القادمة كشريك اجتماعي يحظى بتمثيلية قاعدية "واسعة ومتنوعة" لابداء رأيه في جميع المشاورات والمفاوضات مع الحكومة بخصوص الملفات ذات الطابع المهني والاجتماعي.
كما دعا المعنيين بالإسراع في تعديل المادة 87 مكرر بغرض تحسين أجور فئات واسعة من العمال والموظفين و بالتالي حماية القدرة الشرائية التي "تضررت بشدة بفعل المضاربة والاحتكار واضطرابات وفوضى السوق الوطنية في ظل غياب آليات ضبط صارمة ووسائل رقابة ناجعة " حسب النقابة.
وجدد فليول "تمسك تنظيمه النقابي بضرورة تحسين أجور مستخدمي قطاع الوظيف العمومي وفتح باب الحوار والتشاور مع التنظيمات والسماح لهم في المشاركة في الثلاثية القادمة وتسهيل لهم بعض الآليات التي تسمح لهم باقتناء مساكن للموظفين وتوفير حماية اجتماعية وطب العمل" وغيرها.
وللإشارة جاء في البيان الختامي للدورة أن هذه الأخيرة تطرقت إلى الرئاسيات القادمة مبرزة "خصوصية المرحلة القادمة وتحدياتها ورهاناتها المرتبطة بالاستحقاقات" التي ركزت النقابة على "ضرورة إنجاحها وجعلها معبرا هاما نحو تعزيز المكاسب الوطنية ودعم مقومات الوحدة والانسجام والاستقرار".