الجزائر تدعو إلى إنشاء لجنة لمتابعة توصيات اجتماع وزراء الداخلية العرب

ألحت الجزائر في ختام أشغال الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب على إنشاء لجنة عربية مشتركة تتكون من إطارات تسهر على متابعة التوصيات المتفق عليها لتحديد إستراتيجية للتصدي لظاهرة الإرهاب.
وأوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في ندوة صحفية في ختام أشغال الدورة أنه "ما كان ناقصا لجهود الدول العربية في إطار مكافحة ظاهرة الإرهاب أن التوصيات والاستراتيجيات المعتمدة تخلو من المتابعة والتطبيق في الميدان وهو ما يتطلب إنشاء لجنة عربية تعكف على متابعة التوصيات المتفق عليها".
وأشار الوزير إلى أن اللجنة المشتركة ستتكون من إطارات كفءة تعكف على "متابعة التوصيات وإخطار الوزارات المعنية لتحديث الاستراتيجيات المسطرة لمحاربة ظاهرة الإرهاب ".
كما جدد بلعيز دعوة الجزائر أيضا الى عقد ندوة دولية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ل"لتعريف بالإرهاب وأفعاله ومموليه قائلا في هذا الشأن أن الكثير من الدول تدفع سرا الفدية للجماعات الإرهابية لتحرير رهائنها".
وشدد في نفس الإطار أيضا إلى "ضرورة استحداث اتفاقيات دولية تعرف بظاهرة الإرهاب وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية محاربتها مذكرا في هذا السياق بالحرب التي خاضتها الجزائر وحدها ضد الإرهاب في وقت كانت الدول الاخرى تتبنى سواء موقف ملاحظ أو مساعدة للإرهاب وهي نفس الدول التي تكتوي اليوم بنار الإرهاب الذي لا دين له ولا ملة".
إلى ذلك ، دعا مجلس وزراء الداخلية العرب هذا الأربعاء في ختام أشغاله الدول الأعضاء في المجلس إلى تشريع قوانين تجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
و في هذا الصدد أوضح البيان الختامي "أن المجلس يدعو الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن".
وأكد في هذا الصدد على ضرورة "اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال والتأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة".
من جهة أخرى جدد المجلس "إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه منددا بجميع "الأعمال الإرهابية الوحشية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري".
كما شجب البيان "خطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي" مؤكدا في نفس الوقت على "اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف" معبرا في نفس المجال عن إدانة المجلس "للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية".
كما جدد المجلس "عزم الدول العربية على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع" حاثا الدول العربية على "بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية إلى جانب ترسيخ مبدإ تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب بتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية استئصالها".
وحث المجلس الدول الأعضاء على اعتماد "مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من اجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب".
وعبر المجلس عن "دعمه ومساندته لجميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية" داعيا مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الإرهاب ودراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها".