الدولة وضعت كافة الميكانيزمات لدعم الإستثمار المحلي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الإثنين بولاية الأغواط أن الدولة "وضعت كافة الميكانيزمات لدعم الإستثمار المحلي".
وأوضح الوزير لدى تفقده المنطقة الصناعية التي توجد قيد الإنجاز بإقليم بلدية بن ناصر بن شهرة في إطار زيارة يقوم بها إلى هذه الولاية أن "الدولة سترافق البلديات من أجل إنشاء مناطق نشاطات ووضعت كافة الميكانيزمات لدعم وترقية الإستثمار المحلي من بينها تخصيص قروض مالية بدون فوائد".
ودعا السيد بدوي السلطات المحلية إلى "تثمين العقار الصناعي والطاقات العقارية الهائلة المتوفرة بما يسمح باستقطاب المستثمرين من مختلف جهات الوطن".
وبعد أن أبرز أهمية معرفة احتياجات كل منطقة شدد الوزير على ضرورة "مسايرة الخصوصيات الإقتصادية للولايات بهدف إنشاء الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب واستغلال التحفيزات المقررة من طرف الحكومة في هذا المجال".
وفي ذات الموقع، تلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية عرضا حول وضعية العقار الصناعي في ولاية الأغواط والذي يتمثل في مساحة إجمالية قوامها 309 هكتار حيث تم منح 516 قطعة أرض لفائدة المستثمرين.
وتتمثل وضعية المشاريع الإستثمارية حاليا في 157 مشروع في طور الإنجاز و74 آخرا دخل حيز النشاط الفعلي، حسب شروحات الجهات المعنية.
وتتربع هذه المنطقة الصناعية على مساحة قوامها 600 هكتار وتنشط بها وكمرحلة أولية عدة مشاريع صناعية.
وتفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية بهذا الفضاء الصناعي وحدة لرسكلة المواد البلاستكية وصنع الأحزمة البلاستيكة والمواد الكرتونية التي دخلت مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2014 .
كما اطلع على مشروع وحدة لصناعة الأعمدة الكهربائية في طور الإنجاز التي رصد لها غلاف مالي تتجاوز قيمته 537 مليون دج.
وينتظر أن توفر هذه الوحدة الصناعية 150 منصب شغل و50 منصبا مؤقتا بعد دخولها مرحلة الإنتاج خلال السداسي الأول من 2016، حيث ستصل طاقة إنتاجها اليومي إلى 36 عمودا كهربائيا، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وتفقد السيد بدوي بذات الموقع أيضا مشروع إنجاز مصنع الآجر الذي يتربع على مساحة قوامها 60.000 متر مربع وينتظر أن يدخل مرحلة الإنتاج خلال السداسي الثاني من 2016 وتصل طاقة إنتاجه إلى 350 ألف طن سنويا من الآجر، حسب التوضيحات المقدمة للوزير .
وتفقد السيد بدوي بمعية الوفد المرافق له مقر الولاية الجديد الذي يوجد قيد الإستغلال والمركز البيومتري بالأغواط المخصص لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 11ر3 مليار دج وينتظر أن يدخل حيز الخدمة مطلع شهر نوفمبر القادم.
ومن المنتظر أن يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته لولاية الأغواط بتفقد عدد من المرافق الإدارية على مستوى دائرة آفلو (110 كلم شمال عاصمة الولاية) قبل أن يختتم هذه الزيارة الميدانية بعقد لقاء مع المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني.