الجامعة العربية تطالب بدعم الجيش الصومالي لمواجهة الإرهاب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن الجامعة العربية مستمرة في مساندة الصومال نحو تنفيذ أهداف خارطة العهد الجديد ورؤية 2016، في إطار مسيرة تعزيز بناء الدولة الوطنية وتقوية مؤسساتها.
وأضاف العربي خلال الاجتماع الرفيع المستوى حول الصومال، والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استعادة الاستقرار في الصومال والقضاء على ظاهرة "حركة الشباب" الإرهابية هو ركيزة أساسية لاستتباب السلم والأمن في المنطقة. وأشير بكل ارتياح إلى نتائج اجتماعات منتديات الشراكة الرفيعة المستوى التي عقدت في مقديشيو (يوليو/تموز 2015) وقبلها في كوبنهاغن (نوفمبر/تشرين الثاني 2014)، ومساهمتهما في رفع مستوى التنسيق بين الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة الحكومة الصومالية على تنفيذ برنامجها الطموح.
ولفت إلى أن الإرهاب الذي يهدد الصومال وأمنه واستقراره يتطلب توفير كل الدعم للجيش الوطني الصومالي، ومن الواجب الإشادة بشجاعة هذا الجيش وأفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتضحياتهم الغالية لمكافحة الإرهاب والدفاع عن مؤسسات الدولة الصومالية.
وأردف أن الجامعة العربية إذ تؤكد على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2232 بتاريخ 28/7/2005 الداعي إلى"... ضرورة العمل على إدخال تحسينات على الدعم المقدم إلى بعثة الاتحاد الأفريقي... وتنمية قدرات الجيش الوطني الصومالي ليصبح أكثر فعالية وامتلاكاً لمقومات البقاء..."، فإنها تود التذكير بأن المواجهة الناجحة لمخاطر الإرهاب وتحدياته تقتضي اعتماد مجموعة متكاملة من الإجراءات السياسية والأمنية والقضائية والفكرية لاقتلاع جذور هذه الظاهرة.
وأوضح أن مساعدة الاقتصاد الصومالي على النهوض هو أمر عاجل وذو أولوية لا يقل أهميته عن مواجهة الإرهاب... وأشير بارتياح إلى ما أعلنه صندوق النقد الدولي في شهر يونيو/حزيران الماضي، في أول تقييم للاقتصاد الصومالي منذ أكثر من 25 عاما، عن الاقتصاد الصومالي الذي بدأ يتعافى ببطء بعد عقود من الحرب الأهلية.
ومساهمة منها لدعم الاقتصاد الصومالي، دعت جامعة الدول العربية لرفع الحظر المفروض على استيراد الماشية الصومالية. وبدأت مجموعة من دولها الأعضاء في اتخاذ ما يلزم نحو فتح أسواقها أمام هذه السلعة التي تمثل عصب الاقتصاد الصومالي بالتعاون الوثيق مع "الفاو". كما اتخذت دول عربية خطوات هامة لإسقاط ديون الصومال الخارجية دعماً للاقتصاد الصومالي، تنفيذاً لقرارات الجامعة العربية في هذا الشأن، وذلك جنباً إلى جنب مع الدعم المتواصل في مجالات الصحة والتعليم.