الحكومة تواصل دعم نقل المواد الأساسية باتجاه الجنوب

مراجعة تسعيرة نقل المسافرين و البضائع بداية من منتصف جانفي
ستفرج وزارة النقل منتصف شهر جانفي الجاري، عن التسعيرة الجديدة لنقل المسافرين وكذا البضائع، اعتمادا على مقترح رفعه اتحاد التجار والحرفيين، في ظل توقعات أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار المنتوجات الاستهلاكية، التي يرتقب أن تشهد زيادة قد تصل إلى 15 في المائة.
كشف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح، أمس السبت، عن شروع وزارة النقل في دراسة مقترح أعده التنظيم، ويتضمن مراجعة تسعيرة النقل تماشيا مع الزيادة في أسعار البنزين، ويهدف الإجراء إلى قطع الطريق أمام الناقلين الخواص، ومنعهم من اعتماد تسعيرات فوضوية و غير مقننة، موضحا بأن الزيادة ستمس نقل المسافرين وكذا البضائع، مؤكدا في ذات السياق، استمرار وزارة التجارة في دعم نقل المواد الأساسية باتجاه الجنوب، بغرض الحفاظ على استقرار أسعارها، محذرا التجار من اعتماد تسعيرات غير مبررة بحجة الزيادة في تكاليف النقل، مؤكدا بأنه ما عدا ارتفاع تسعيرة الكهرباء والبنزين، فإن كل زيادة أخرى غير مبررة يعاقب عليها القانون، مذكرا بأن وزارة التجارة قامت عن طريق فرق الرقابة بتسجيل 192 ألف مخالفة السنة الماضية، معلنا عن إطلاق حملة واسعة بمشاركة الأمناء الولائيين والمحليين لاتحاد التجار للتحكم في استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة. وتوقع رئيس فيدرالية حماية المستهلكين زكي حريز، في تصريح للنصر، بأن تشهد أسعار المنتوجات الوطنية أو المصنعة محليا زيادة ب 5 في المائة، مقابل 15 في المائة بالنسبة للمنتوجات المستوردة، بسبب تراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملة الأجنبية، في حين قلل الخبير الاقتصادي مالك سراي، من حجم مخاوف المواطنين بشأن الارتفاع الفاحش الذي سيمس أسعار مواد مختلفة، من بينها ذات الاستهلاك الواسع، واصفا ما تم ترويجه مؤخرا بالدعاية المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي يقف وراءها بعض التجار، بهدف تحقيق الربح السريع، منتقدا بشدة الزيادة غير المعقولة التي خصت لحد الآن العديد من أنواع المنتوجات. وأعطى على سبيل المثال بعض مشتقات الحليب التي زادت أسعارها ب 5 دنانير، داعيا منظمات اتحاد التجار وحماية المستهلكين إلى القيام بدورها، للوقوف في وجه الممارسات غير القانونية والخطيرة، التي من شأنها أن تؤثر على استقرار الجبهة الاجتماعية. وبحسب مالك سراي، فإن الزيادة في تسعيرة البنزين التي أقرها قانون المالية للعام 2016، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى الزيادة غير المعقولة التي سارع التجار إلى تطبيقها على الكثير من المنتوجات دون سند قانوني، واصفا ذلك بالمضاربة التي من شأنها أن تؤثر على المنتج والمستهلك معا، متوقعا بدوره ارتفاع أسعار المواد المستوردة نتيجة انخفاض قيمة الدينار، وكذا الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 7 في المائة إلى 17 في المائة، وفق ما جاء في قانون المالية، موضحا بأن القرار يرمي إلى الحد من فاتورة الاستيراد، وتشجيع الإنتاج الوطني.
وتوقع ذات المصدر، أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو قدرها 4.6 في المائة وهي الأحسن على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط، وذلك رغم المشاكل التي يواجهها بسبب تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، مرجعا الفضل في ذلك إلى القفزة التي حققها القطاع الزراعي الذي يعرف نسبة نمو سنويا تقدر ب12 في المائة، وكذا قطاع الخدمات بنسبة نمو قدرها 6 في المائة، وبنسبة ضئيلة نوعا ما في قطاع الصناعة، إلى جانب استمرار تنفيذ مجمل المشاريع الكبرى التي قررت الحكومة عدم تجميدها، رغم الأزمة المالية، معتقدا بأن أزمة النفط ساعدت على إعطاء دفع لبعض القطاعات.