اتهامات بتغليط الوزير الأول وتهريب للعملة بشراكة أجنبية

كشفت مصادر من مديرية الثقافة لولاية قسنطينة، عن منح صفقة مشروع إعادة ترميم 22 موقعا أثريا بقسنطينة، لمكاتب دراسات بشراكة جزائرية أجنبية، في الوقت الذي أكد رئيس هيئة المهندسين المستقيل عن منحها بصفة التراضي وبخرق القانون.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه تم التوقيع مع هذه الشركات، في اجتماع جمعها بمسؤولي قطاع الثقافة بقسنطينة، خلال الأيام الماضية، وهذا تبعا لمراسلة الوزير الأول التي نصت على إعادة فتح مشاريع الترميم المتوقفة لأزيد من سنة، مشيرة إلى أن العملية ظلت تتأرجح بسبب تحفظات رفعها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين فيما يخص الشراكة الأجنبية، وهو ما أكده ممثل هذه الشركات ل "الخبر"، الذي قال إنه تقرر إعادة فتح هذه الورش ويتم حاليا تسوية ملفاتها الإدارية، في انتظار الحصول على أمر بالمهمة ومباشرة أشغال 13 مشروعا بشراكة أجنبية، و9 أخرى بمكاتب جزائرية محلية.
من جهته، رئيس المجلس الوطني المهندسين المعماريين، الذي قدم استقالته من على رأس الهيئة، بسبب عدم إشراك الهيئة، حسبه، في انجاز المشاريع الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من بينها مشاريع الترميم بقسنطينة، أكد ل "الخبر" أن قطاع الثقافة من بين 26 قطاعا حكوميا لا يقوم بالتنسيق مع الهيئة، مشيرا في ذلك إلى مشاريع قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، قائلا إن "الهيئة تستعمل كدمية وقت الحاجة فقط"، موضحا في الموضوع ذاته أن تحويل العملة الصعبة للشريك الأجنبي في الشركات التي منحت الاعتماد للإشراف على مشاريع الترميم بقسنطينة كانت بنسبة كبيرة، فقد استغل الأجانب الجزائريين لتهريبها، يضيف، رغم أن الأشغال الحقيقية تمت بنسبة 100 في المائة بمؤسسات مناولة جزائرية.
وأضاف المتحدث أن صفقات مشاريع الترميم قد منحت لهذه الشركات عن طريق التراضي، وقد تم تغليط الوزير الأول فيها بفعل استعجاليتها، حيث لم يتم فحص الملف بدقة ومؤهلات هذه المؤسسات من جهة. كما أُخبر الوزير الأول، يقول، إن التأهيل والترميم للمنشآت ليس من عمل المهندس المعماري من جهة أخرى، وهي القضية التي تمت مراسلة الحكومة بشأنها بسبب لا قانونيتها في المنح ووجود خروقات تمت تغطيتها، موضحا أنه لم يتم التقيد بالمرسوم التنفيذي 03-322 الذي يحدد مؤهلات المكاتب التي تشرف على التراث المصنف، التي يلزم تواجدها في جدول المهندسين، على أن رئيس المشروع يجب أن يكون ضمن القائمة المصغرة ل 54 مهندسا وطنيا الموجودة لدى وزارة الثقافة.
وكشف المتحدث أن مشاريع الترميم في قسنطينة بشراكة جزائرية أجنبية، غير معرّفة قانونيا وطبق عليها قانون الاستثمار في الإنجاز وهو أمر خاطئ، والقائمة الاسمية لها لم تعتمد من قبل هيئة المهندسين.