حالة الطوارئ ستستمر في فرنسا حتى يدخل قانون الإجراءات القضائية الجديدة حيز التطبيق

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية, ستيفان لوفول, أن حالة الطوارئ "سيتم تمديدها في فرنسا حتى يدخل قانون الإجراءات القضائية الجديدة حيز التطبيق".
جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء, والذي قدمت خلاله الحكومة مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إلى ما بعد 26 فبرايرالجاري, في ظل التهديدات الإرهابية التي تحدق بفرنسا.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أهمية حالة الطوارئ لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع القانون الثلاثاء المقبل في جلسة عامة قبل رفعه إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في 16 فبراير الجاري.
وكان الرئيس فرانسوا هولاند قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد عقب هجمات 13 نوفمبر الإرهابية التي خلفت 130 قتيلا و مئات الجرحى, وتم بعدها مد حالة الطوارئلمرة أولى لمدة ثلاثة أشهر , إذ أن إعلان حالة الطوارئ لفترة تتجاوز 12 يوما غير ممكن إلا بقانون يصوت عليه البرلمان ويحدد فترتها النهائية.
يشار إلى أن حالة الطوارئ, المنصوص عليها في قانون 1955 بفرنسا, تمنح صلاحيات استثنائية للسلطات ومن بينها إجراء مداهمات إدارية دون الحصول على إذن من قاضي, ووضع أشخاص يشكلون تهديدا محتملا رهن الإقامة الجبرية و الحد من الحركة في مناطق محددة, و منع الاجتماعات العمومية.